زياده دورية للمعاشات في القانون الجديد

كتب :#احمد_الغنيمى

يسعى مشروع القانون الجديد لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات التحديات الناتجة من تطبيق قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالية، والتي منها التشابك المالي لنظام التأمين الإجتماعى مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتدني كل من قيم المعاشات، وعوائد الاستثمار على أموال التأمينات الاجتماعية.

المعاشات ٢٠١٩
كما يعالج القانون الجديد العجز الشديد في التوازن المالي (إكتوارى – نقدى)، وما يتعلق بالتهرب التأميني من خلال عدم الإعلان عن الأجور الحقيقية وعدم التأمين على كامل القوى العاملة لدى صاحب العمل.

وتقوم فلسفة مشروع القانون الجديد وأهدافه على فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل، والاستمرار في نظام المزايا المحددة طبقًا للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التأمين الHجتماعى.

علاوات المعاشات 2019
كما تقوم فلسفة القانون الجديد على إنشاء صندوق للاستثمار العقارى، مع اتباع نظام الموازنة السنوية في تأمين البطالة والحقوق المالية لتأمين المرض، إلى جانب العمل على دمج أجر الاشتراك التأمينى الأساسى والمتغير في الأجر الشامل، وتغيير نظام تمويل التأمين الإجتماعى من التمويل الكلى إلى التمويل الجزئى.
ووافق مجلس الوزراء، على هذا المشروع الذي يتضمن عدد من البنود أهمها:

1-توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم”عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج”.

2- تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى وعلى الأخص للعمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل.

3- تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى، مع معالجة أجر حساب الحقوق التأمينية بمتوسط نسب التضخم خلال مدد الاشتراك.

4- إنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.

5- تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمينى، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

Share on Facebook

Post on X

Follow us

Save