و”الخط الأخضر”؛ الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وعام 1967، وحدّدته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949.
وأشارت إلى أنه يجري العمل على صياغة القائمة من قبل مجلس حقوق الإنسان ونشطاء المقاطعة (BDS)، زاعمة أن القائمة تهدف إلى منع وجود أي مؤسسة تعمل لأي هدف وراء الخط الأخضر.
وادعت أنها (القائمة السوداء) “ستعتبر حتى شركة الحراسة التي تتولي حماية المواطنين (المستوطنين اليهود) من الإرهاب (العمليات الفدائية)، شركة غير قانونية”.
ولفتت “يسرائيل هيوم” النظر إلى أن من بادر إلى إعداد القائمة ودفع لتشكيلها ريتشارد فالك (ناشط في الـ BDS) قبل حوالي ست سنوات في إطار عمله بالأمم المتحدة.
وأوضحت أن فالك “كتب عدة تقارير للأمم المتحدة في الموضوع، والآن تعمل دول عربية على دفع القائمة السوداء عبر مجلس حقوق الإنسان”.
واعتبر معهد الأبحاث الإسرائيلي (NGO MONITOR) أن “القائمة السوداء خرق للقانون الدولي والخطوط الموجهة لمجلس حقوق الإنسان”.
وادعى في رسالة تحمل وجهة نظر المركز وجهها لمجلس حقوق الإنسان، أن القائمة “دفع للتمييز على أساس عرقي، وتظهر صورة تشير إلى أن المستهدف هي مصالح يهودية فقط”.
وتابع المركز الإسرائيلي: “مجلس حقوق الإنسان يميز ضد إسرائيل بواسطة استغلال القانون الدولي ومن خلال تفعيل أخلاق مزدوجة، ومن شأن هذه القائمة أن تسبب الضرر لشركات تعقد صفقات مع إسرائيل الأمر الذي يتفق مع الهدف النهائي وهو عزل إسرائيل والمس بها وبحق الشعب اليهودي بتقرير المصير”.
وبدأت الحملة العالمية لمقاطعة اسرائيل، تكتسب زخمًا أكبر في جامعات الولايات المتحدة وبريطانيا، إذ أظهر استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة، أن ثلث الأمريكيين يعتقدون أن مقاطعة إسرائيل “مبررة”.
وأعلنت العديد من الجامعات الأوروبية على وقع حملات المقاطعة، مقاطعتها للجامعات الإسرائيلية، احتجاجًا على الاحتلال وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني والأكاديميين والجامعات الفلسطينية.
كما ألحقت حركة “المقاطعة” الدولية بالاحتلال الإسرائيلي “خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي” حسب ناشطون في حركة (بي دي اس).
