كتبت/مرثا عزيز
في ظل انجازات مباحث الاموال العامة كشفت مصدر أن أصل الرشوة المتهم فيها باحث قانوني بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك، والذي تم ضبطه بمعرفة الرقابة الإدارية كان 250 ألف جنيه تقاضى منها المتهم ١٠٠ ألف.
وكانت الرقابة الإدارية ضبطت باحثا قانونيا بالإدارة العامة بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك، عقب تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص، مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته.
ويجري حاليا عرض المتهم على النيابة لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.
يأتي ذلك في ظل الضربات المتتالية لهيئة الرقابة لمكافحة الفساد، وضبط المرتشين من موظفي الحكومة.
