بقلم / هند المهدي
تمر مصر في حاله اقتصاديه سيءه جدا بعد ثوره ياناير ٢٠١١ بسبب قله الاستقرار السياسي والامني للدولة مما أدى لهروب رؤوس الأموال والاستثمارات الاجنبيه وتوقف الاستثمارات الداخلية نوعا ما عن العمل اذ اصبح المستثمر المصري في حاله قلق داءم من الاستثمار بسبب عدم استقرار اسعار صرف الدولار والاسباب الامنيه المصاحبه والسياسيه واصبحت الدولة في حاله انشغال داءم في المشاكل الداخلية السياسية والامنيه ، فما الحلول المطروحة لحل هذه المشاكل الموجودة داخل الدولة المصريه والأمور الواجب توافرها لتجنب كارثه فقدان الدوله .
…… الاستقرار السياسي المرضي
من المعروف الترابط بين السياسه والاقتصاد وانه من دون استقرار سياسي لا يوجد استقرار اقتصادي ولا يوجد استقطاب للاستثمار الخارجي الذي قد كان ركيزه من ركاءز الاقتصاد المصري بسبب الرواج والربح العالي لهذه الشركات الاجنبيه التي عملت في تلك الاعوام قبيل ثوره ياناير فيجب إصلاح الداخل السياسي بلمصالحه الوطنيه بين كل الفصاءل السياسيه في الدوله المصريه وعدم التعنت ونسيان المشاعر الانسانيه المتعلقة في هذا الامر مع الاذعان ان الوضع المصري خطير جدا ، ان وجد الاستقرار السياسي سيعود السوق المصري الى تعافي شيءا فشيءا فيرجع الاستثمار الدولي الى الدوله التي خرج منها ‘ اما ان استمرت حالة التعنت ورفض المصالحات فاءن الدوله مقبلة على تداعيات اقتصاديه خطيرة جدا مع احتمالات تحول سياسي كبير جدا فمن هنا الحاجه الماسه لصنع الاستقرار السياسي .
سياسات تنتهجها الدوله
…… لطالما وجد سياسات اقتصاديه تنتهجها الدول لتجنب الكوارث الاقتصاديه كسياسة الإنفاق او التقشف وكيفيته الإنفاق او كيفيه التقشف او استقطاب الممولين او المستثمرين فكل دوله بملامح مختلفه عن الاخرى وفي بعض الأحيان مشابهة فمن الممكن ان تتعلم الدول من بعضها في بعض الأحيان ان كانت الظروف متشابهة ، اما عن الدوله المصريه فيجب تفصيل الوضع الاقتصادي السيء جيدا وإيجاد حلول لمشاكله ‘ عند النظر للاقتصاد المصري تجد به نقاط كبرى الزراعه والسياحة ونوعاً من الصناعه، والتجارة وتجد ان كثيراً من الشركات تىءثرت تءثرن كبيراً بسبب عدم استقرار سعر الصرف فالحل الاول هو استقرار سعر الصرف مقابل الدولار مع عدم إلحاق اي تضخم الجنيهات الموجودة لدى الشعب لتجنب كارثه اقتصاديه او سياسية للدعم الجنيه المصري على الدوله المصريه الحصول على كميات كبيره من الدولار
من خلال زيادة حجم الصادرات واستقبال المستثمرين الدوليين .
……زياده حجم الصادرات
الزراعه ٠٠٠من المعروف على مر العصور ان الدوله المصريه هي دوله زراعية من الدرجه الاولى وان الدوله المصريه بارعه في هذا المجال فمن الخاطىء في حاله كالحالة المصريه الاتجاه لدعم قطاع بشكل كبير غير القطاع الزراعي ان زادت الزراعه التي يبرع بها المصريين زاد التصدير وبالتالي زادت واردات الدولار الذي من شاءنه زياده قوه الدوله الاقتصاديه مصر غير بارعه في مجال الصناعه ولا يوجد لها نجاح في القطاعات الاخرى بشكل مميز الا في الزراعه فهي مهنتها التاريخيه التي من الممكن ان تنشد مصر من الازمه في أسرع وقت ممكن حيث يعمل بها قطاع كبير من الناس ليس فقط المزارع وجني ارباحها اسرع من غيره الزراعه تنعش قطاعات كبيره متعلقة بها كالنقل والمقاولات والصناعات التعدينية والسماديه والتمويليه وغيرها وغيرها فيجب على الدوله المصريه الاهتمام الضخم في هذا المجال المصري البحت من خلال تمليك المواطنين الحاصلين على أراضي وضع اليد ومن خلال تسليم أراضي الصحراء للشركات وسهوله تسجيلها وتخصيصها لهم ومن خلال انشاء القرى الزراعيين الجديده فان أردت ان تحصل على قريه زراعيه فلا عليك الا ان تخطط البلده بشوارع معقوله نوعا ما وان تزودها بلخدمات الطبيه والتعليمية والحاجات الاساسيه للحياه وان تسهل صرف الاراضي بالمجان وان تحفر آبارا ان أمكن عندها يأتي المزارع ويبني بيتا ويمارس عمله في هذا المكان الجديد او حتى تأتي الشركات للاستثمار فيه فيمكن للعماله التعايش والحياه ومع مرور الزمان تكبر الرقعه وتنمو إذن ان الحكومه تبني الدنيه التحتيه والمواطن يكمل بهذا تستطيع الدوله تنميه صادراتها بشكل سريع . ويجب على الدوله عدم التضحيه بالمزارع الموجود فما من مانع ان انشءت هيءة تمثيليته لصغار المزارعين لتوصلهم بلمصدر او بالتاجر المحلي للمحافظة على ربحه .
إذاً على الدوله فك يدها في موضوع الاراضي الشاءك وسرعه التسجيل وعليها زياده التسويق الدولي للمشاريع الزراعيه ومنحهم إعفاءات ضريبيه كامله وتسجيلاتن كامله وإعفاءات جمركيه شريطه استخدام العماله المحليه وتصدير البضاءع واستقبال اثمانها عن طريق البنوك المحليه .
الصناعه٠٠٠
من المعروف تواجد الصناعه في سوق الانتاج المصري ولكنه ليس بضخامة الدول الصناعية ونسبته في الاسهام في الاقتصاد المصري ليست تلك النسبه المرجوه وليست الصناعه حرفة رءيسيه في الدوله المصريه وليست ذات جوده عاليه او اسعار رخيصه منافسه لاسعار بعض الدول الرخيصه المنتج كالصين وتايلند وغيرها فلا تنافس السلع المصريه بغياب الجوده عامة وبغياب السعر
الا انه مجال من مجالات الاقتصاد المصري وموجود على الساحة الاستثمارية وبالامكان استغلاله بقدر جيد ينميه مما يقلل الاستيراد ويزيد التصدير ويشغل أيدي عامله من المواطنين المصريين ويمكنه ان يعطي دفعة للاقتصاد ولكن ليس بسرعة الدفعه التي من الممكن ان تكون من قطاع الزراعه ، إذن على الاحكومه المصريه الاهتمام بهذا المجال جيدا وبدون انفاق تلك الأموال التي يجب انفاقها على قطاع الزراعه فيمكن دعم تلك الصناعات بالتسهيلات كتقليل الضراءب والرسوم الجمركية على تلك المصانع ومراقبه الجوده ومساعدة تلك المصانع على فتح أسواق دوليه لها وبالذات الصناعات ذات الجوده العاليه كالصناعات الكهرباءيه مثلا من خلال تشجيع وتسهيل مشاركه المصانع المصريه والشركات الباءعه لمنتجاتها في الدول الاخرى والدول المستوردة و صاحبه عادة الاستيراد من مصر ، ومن خلال فرض تاهيل الع
