كتبت : مني أحمد
تقدم “ماهر.م” ببلاغ إلي النيابة العامة بأبوتيـج ضد محمد حلمي محمد وأبراهيم مصطفي عبد الجليل بمضمون تغير الحقائق في تقرير صادر من المشكو في حقهم وأضافة عبارات لا تمت الواقعة المحرر بشأنها هذا التقرير بإي صلة وكذا تأكيدهم علي أن قسم الشرطة بأبوتيج قدد حدد ثلاث مرات لتنفيذ قرارات إزالة وقد تعذر تنفيذها علي خلاف الحقيقة حيث أن قسم شرطة أبوتيج قد حدد مرتين فقط وقد تعذر تنفيذها
وأوضح المحامي شهدي فخري بأن هذا التقرير قد خالف الحقيقة وقد كون عقيدة مخالفة عند من قدم إلية هذا التقرير مما يشكل أرتكابهم لجريمة تزوير وإستعمال محرر مزور.
وقرر السيد المستشار بدر جمال وكيل النائب العام في المحضر المذكور أعلاة سؤال المشكو في حقهم وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها علماً بأن المحضر قيد برقم 89 لسنة 2017 أداري قسم أبوتيج
وأكد مصدر بقسم شرطة أبوتيج – رفض ذكر أسمه – بان القسم لم يقوم بإجراء التحريات التي قررتها النيابة العامة وقد قام القسم بإعطاء المحضر رقم قضائي وهو 89 لسنة 2017 أداري قسم أبوتيـج فقط وأرسلة للنيابة مرة أخري لحفظ المحضر منعاً من معاقبة المشكو في حقهم بالتهمة المشار إليها
وأضاف المصدر في تصريح خاص بأن النيابة العامة حفظت المحضر أدارياً وأشار المصدر الي خلو المحضر من التحريات ومن ما يفيد تنفيذ قرار النيابة بأوراق المحضر وقد تحقق رغبة بعض القائمين بقسم شرطة أبوتيج
ومن جانبة ناشد “ماهر.ح” السيد المستشار لإعادة المحضر مرة أخري لقسم شرطة أبوتيــج لإجراء التحريات تنفيذاً لقرار سيادته المدون بأوراق المحضر والتي تنتهي إلي صحة البلاغ وصحة ما جاء به من أقول مستشهداً بأن النيابة العامة محراب العدالة والتحقيقات متمنياُ من الله أن لا يضيع حقة في هذا المحضر .
النيابة العامة بأبوتيج تحقق في واقعة تزوير بأسيوط
