[ad id=”66258″]
كتب – محمود مسلم
قال المهندس حسن رجب محمد عمر أحد أهم الكوادر الشبابية الواعدة و المؤيدة والداعمة لتعديلات الدستورية ،مؤكدا بأن التعديلات الدستورية كان من أهمها عودة مجلس الشوري ضرورة حتمية، موضحًا أن من المقرر أن يضم كوكبة من المتخصصين في كافة المجالات وأشار إلى أن القوات المسلحة قامت وتقوم بأدوار وطنية كبيرة، وهي الحماية للدولة الوطنية الحديثة، مضيفاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد البلاد في فتره تاريخية حرجة، وأنقذ مصر من الانهيار.
ويضيف رجب بأن الشعب المصرى هو صاحب القرار وهو السيد فى إتخاذ قرار الموافقة أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية، ومجلس النواب التزم نصيا وحرفيا بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور ، فالدستور المصرى ملك لكل مهتم من أحزاب ومجتمع مدنى وإعلاميين وسياسيين، وفى الآخر مردنا جميعا إلى المواطن المصرى صاحب القرار”
وردا على تساؤلات البعض عن تعديل دستور 2014 بعد 5 سنوات على تطبيقه “هذه التعديلات للدولة المصرية، وتعديلات للمستقبل الذى نريده كلنا، ودستور 58 فى فرنسا وضع وحينما رأوا أن هناك حاجة لتعديله عدل فى 1959 “. ويضيف مجدداً إن تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يطرح على أي برلمان، مستدركا “الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في
هذا الشأن، ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعني أنها يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكملة الأخيرة والنهائية للشعب اما عن شخصى فأنا اوافق على التعديلات الدستورية التى ارى أنها من الضرورة الملحة “.
وأعرب حسن رجب ، عن تأييدة وعائلة أولاد رجب للتعديلات الدستورية المقدمة من مجلس النواب، ويراها لازمة وضرويرية ولصالح مصر الآن، نظرا لما يحيط بالمنطقة العربية من أحداث تحتاج لإستقرار القيادة السياسية والقرار الوطنى وتحتاج إلى اللحمة، قائلا: “ولذلك لن نتنازع ولن نختلف وسندافع عن مصلحة الوطن مصر، ولابد أن تكون الدولة قوية وستظل قوية فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب الإنجازات .
إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت فور توليه منصبه، وشملت 8 محاور رئيسية تبلغ قيمتها تريليونا و40 مليار جنيه من أجل تنمية مصر.
وتحدث معنا عن إنجازات السيسي منذ توليه الحكم إن الرئيس وفور تنصيبه رئيسا للجمهورية وضع المحاور الأساسية لمنهج عمل إدارته وقبل أن يتعهد للشعب المصري بالإنجاز صارحه بحقيقة الإرث الثقيل من التحديات والمشكلات من التجريف السياسي والتردي الاقتصادي والظلم الاجتماعي وغياب العدالة التي عانى منها المواطن المصري لسنوات ممتدة وأنه ليس من الأمانة والواقعية أن يعد المواطن المصري البسيط التخلص من هذه التركة المثقلة بمجرد تقلده مهام منصبه الرئاسي.
وأضاف أن الرئيس وعد المصريين بأنهم سيجنون ثمار هذه الفترة الرئاسية وبأن الدولة ومؤسساتها ستحرص على تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة ما دامت إدارة المصريين بارزة وفاعلة في مسيرة العمل الوطني وتمثلت ابرز تعهداته باستكمال خارطة المستقبل وانتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب المصري عبر انتخابات حرة ونزيهة وبداية صفحة جديدة في تاريخ الدولة المصرية عبر عهد جديد يدعم اقتصادا عملاقا ومشروعات وطنية ضخمة للدولة، مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة.
ويقول الحاج حسن رجب ” أن الرئيس تعهد باستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله وجعل محاربة الفساد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات، مضيف أن الرئيس تعهد بالعمل من خلال محورين أساسين أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة، والثاني توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
[ad id=”1177″]
وقال إن السيسي بدأ فترة حكمه بالعمل على 8 محاور رئيسية تعمل الدولة على تنفيذها2014 وتبلغ قيمتها تريليونا و40 مليار جنيه، ويشمل المحور الأول50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية حيث يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة، والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
وقال إن المحور الثاني المشروع القومي لتنمية سيناء بتكلفة150 مليار جنيه حيث تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألفا و237 وحدة سكنية في شبه جزيرة سيناء قبل نهاية العام المقبل وتنمية سيناء زراعيا وصناعيا، بينما يشمل المحور الثالث 70 مليار جنيه تكلفة مشروع المليون ونصف المليون فدان.
ويضيف أن المحور الرابع هو مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه ويستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولي الواحد 15 مليون جنيه، ويشمل المحور الخامس المشروع القومي للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم العمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان.
ويشمل المحور السادس وفق ما ذكرت الرئاسة المشروع القومي للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ المشروع على مدار 5 أعوام فـي كافة أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم في تاريخ مصر المعاصر.
وأكد رجل الآعمال حسن رجب عمر إن المحور السابع يتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي للكهرباء، حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير محطات التحكم فيما يشمل المحور الثامن حزمة مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ويتضمن 11 محورا، وهي مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.
كذلك أنجز السيسي في قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب ودعم التعليم ومشروعات المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية
وعن التعديلات الدستورية والمواد المطروحة للتعديل.
وقال رجب “الشعب المصرى هو صاحب القرار وهو السيد فى إتخاذ قرار الموافقة أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية، ومجلس النواب التزم نصيا وحرفيا بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور ، فالدستور المصرى ملك لكل مهتم من أحزاب ومجتمع مدنى وإعلاميين وسياسيين، وفى الآخر مردنا جميعا إلى المواطن المصرى صاحب القرار”.
وردا على تساؤلات البعض عن تعديل دستور 2014 بعد 5 سنوات على تطبيقه، قال هذه التعديلات للدولة المصرية، وتعديلات للمستقبل الذى نريده كلنا، ودستور 58 فى فرنسا وضع وحينما رأوا أن هناك حاجة لتعديله عدل فى 1959 “. ويضيف مجدداً إن تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يطرح على أي برلمان، مستدركا “الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعني أنها يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكملة الأخيرة والنهائية للشعب اما عن شخصى فأنا اوافق على التعديلات الدستورية التى ارى أنها من الضرورة الملحة “.
بكل الحب نؤيد ونبايع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة يتقدم رجل الآعمال الحاج حسن رجب محمد عمر رئيس مجلس إدارة اولأد رجب للمقاولات والتوريدات العامة والمحاصيل الزراعية ومحمد رجب محمد عمر ويوسف رجب محمد عمر بمحافظة الشرقية بتهنئة فخامة المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والاستاذ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ومعالى اللواء وزير الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية واللواء مساعد الوزير مدير امن الشرقية ورئيس فرقة الجنوب ببلبيس والعميد مأمور مركزبلبيس والسيد رئيس مباحب مركز بلبيس والسعادة معاونى رئيس المباحث والضباط وجميع رجال الشرطة والقوات المسلحة بمصر.
[ad id=”87287″]
