[ad id=”66258″]
توقع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في عام 2017 أن سوق الأسهم “سوف يرتفع ” إذا تمت الموافقة على مشروع الإدارة الأمريكية لقانون خفض الضرائب. وعلى الرغم من أن البعض لم يقتنع بعد، إلا أن هناك الآن الكثير من الأدلة على أنه كان على صواب.
شهدت نهاية عام 2017 وبداية عام 2018 حركة صعودية قوية، قبل أن تتعثر الأسهم الأمريكية، حيث انخفضت بقوة في الربع الأخير من عام 2018. ومع ذلك، فقد انتعشت معظم المؤشرات الآن.
منذ تشريع قانون تخفيض الضرائب الجمهوري، أعادت العديد من الشركات الأمريكية مبالغ ضخمة من الأرباح الموجودة في الخارج.
ومع ذلك، استخدم عدد قليل جداً من الشركات هذا المكسب المفاجئ لزيادة الرواتب. بدلاً من ذلك، قررت معظم الشركات مكافأة مساهميهم بإعادة شراء الأسهم وبرامج توزيع الأرباح، والتي كان لها تأثير كبير على إستراتيجيات المستثمرين.
تعني برامج إعادة الشراء هذه أيضاً أن المساهمين الباقين يمتلكون الآن حصة أكبر في الشركات المعنية ويحصلون على مزيد من الأرباح لكل سهم، وهو أمر جذاب للأشخاص الذينيتداولونهذه الأسهم.
توفرت فرص تداول جديدة حيث تم إنفاق الأموال الواردة حديثاً في مجالات أخرى من الاقتصاد. وقد تم استخدام الضخ النقدي – بفرض ضريبة بنسبة 21% فقط بدلاً من 35% – لتطوير مشروعات صناعية جديدة في الولايات المتحدة، وتحسين أعداد العمالة.
ومع وجود عدد أكبر من الناس في العمل وحصولهم على الرواتب، تلقى قطاع البيع بالتجزئة – المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي – دفعة قوية. وقد عززت التخفيضات الضريبية النمو الاقتصادي، مما أتاح لملايين الأميركيين مستوى معيشي أعلى ودخل أكبر يمكن استخدامه للإنفاق أو الادخار أو الاستثمار.
عند التداول في الأسواق المالية، يجب أن تكون على دراية بالأحداث التي يمكن أن تؤدي لحدوث تقلبات، حيث إن أداء التداول الخاص بك يعتمد على تقلبات أسعار الأصول التي اخترتها.
تذكر أن تراقب دائماً التقويم الاقتصادي، لأن هذا سيُبقيك على إطلاع دائم على القرارات والأحداث والخطب والاجتماعات والتقارير التي تساعد على تحديد زخم الأسواق.
