كتب/ إبراهيم البشبيشي .
في وقائع المحضر رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٩ اداري الزرقا باتخاذ الاجراءات القانونية قبل اربعة شركات من كبري شركات الاستيراد والتصدير كونهم لم يقوموا بسداد مستحقات لشركة فيجن انترناشيونال للنقل الدولي وتقدر بمبلغ ٨٢٠٠٠ اثنان وثمانون الف دولار وكانت النيابة العامة برئاسه المستشار المحامي العام لنيابات دمياط المستشار جمال حته .
الذي اصدر قرارات بشان المحضر الذي يعد احد الجرايم الاقتصادية لخضوعه لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقد استمعت نيابة الزرقا تحت اشراف المستشار احمد الشملول لشهود الواقعه الذين اكدوا صحتها فصدر القرار بفحص الاوراق من قبل مباحث الاموال العامه الامس والتي بدات دورها في فحص الواقعه حرصا علي سلامة الاقتصاد المصري من الاعمال الضارة التي من الممكن ان تقضي علي الشركات العاملة في ذلك المجال ..
الجدير بالذكر والاشادة ان هناك اصحاب شركات من ضمن الشهود لم يرتضوا ذلك ومثلوا امام النيابة العامة لاظهار الحقيقة كاملة ورفضا لما قام به اصحاب تلك الشركات وكان املهم حل تلك الامور وديا دون الوصول الي ذلك لكنهم رفضوا سداد ماعليهم من اموال اضرار بالشركة مما يعد سابقه لم تحدث من قبل في عرف تجارة الادوات المنزلية بميت الخولي .
ونحن نتابع سير التحقيقات تباعا نقلا للحقيقه وقريبا عقب اقتراب نهاية التحقيقات نعلن عن تلك الشركات بالاسماء ..
