قال النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة إن مصر تنطلق بقاطرة التغيير في التعامل مع غزة وشمال سيناء تحت عنوان “التنمية بديلًا عن المعالجة الأمنية” عبر منظومة إقليمية وغطاء دولي وعربي.
وأضاف جمعة خلال “مؤتمر تعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية، وانعكاسها على قطاع غزة”، الذي بدأ أعماله أمس بغزة بتنظيم من أكاديمية الإدارة والسياسة العليا أن “مصر سوف تمنح الوقت الكافي للأطراف في قطاع غزة للمشاركة في الآليات والتصورات المعقولة لإدارة الأزمة الإنسانية والاقتصادية؛ بما لا يخل في التزاماتها واتفاقياتها مع الآخرين”.
وذكر “أن على الأطراف أن تكون مستعدة لبدائل وآليات أخرى مع أطراف خارجية في حال عجزت عن تحقيق تصورات وإبداعات كافية”.
وبحسب جمعة فإن “مصر تُدرك أن جميع الأطراف الفلسطينية الفاعلة على الأرض دون استثناء يمكن أن تلعب دورًا في المشاركة السياسية والاقتصادية التنموية في غزة، لكن مع مرونة المحافظة على المظهر السياسي العام المُتعلق والمُعلن عنه مع الأطراف الداخلية والخارجية”.
إنهاء الانقسام
وأضاف أن “مصر لا تستطيع القيام بخطوة فتح معبر رفح لوحدها، إلا بإنهاء الانقسام؛ لأنه لا يمكن إنكار وجود السلطة وحركة حماس، وأطراف إقليمية أخرى على المعبر”.
ووفق جمعة فإن مصر تشعر بقلق كبير لتدهور الواقع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة إلى حد ممكن أن ينعكس سلبًا على مصالحها وأمنها من البوابة الشمالية الشرقية؛ لافتًا إلى أنها تعتبر غزة جزءًا من منظومة الأمن القومي.
ونوه جمعة إلى أن مصر ضد أي تقسيم لوحدة الوطن، فهي لا تعترف إلا بوحدة الوطن الفلسطيني؛ مشددًا على أنها كدولة كبيرة لا تعترف إلا بالمرجعيات والشرعيات وهي ضد التدخل في الشأن الفلسطيني ومع القرار الوطني المُستقل.
وتابع بالقول: “السؤال الأهم الذي يطرح نفسه بعد الانفراج التي نشعر به، ما هو المطلوب كفلسطينيين تجاه مصر والعكس؟”.
وبين جمعة أن الكثير من القيادات الفلسطينية حاولت إرسال رسالة واضحة للقيادة المصرية بأن مصر هي “الحاضنة وراعية اتفاق المصالحة، وهي التي يجب عليها، أن تدعو لحوار وطني شامل”.
وذكّر بعض التوصيات التي قُدمت ممن شارك بمؤتمرات العين السخنة بمصر، والتي من بينها “عودة مصر لرعاية اتفاق المصالحة، ودعوتها لحوار وطني شامل، وفتح معبر رفح أطول مدة مُمكنة، وإنشاء منطقة تجارية حرة، واستمرار الوفود بين غزة ومصر من كافة الشرائح”.
وشهد المؤتمر مشاركة من مختلف الفصائل والقوى في الساحة الفلسطينية، وشخصيات اعتبارية وأكاديمية؛ وأكدوا خلاله على أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، ومكانة مصر لدى الفلسطينيين والعكس.
