الجمهورية اليوم
كشف تقرير الحكومة النصف سنوي، المقدم للبرلمان عن الموقف التنفيذي المجمع لمحاور الاصلاح الادارى، وتحقيق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة خلال مارس إلى سبتمبر 2016، وأعدت الحكومة ممثلة فى الجهاز الادارى 12 برنامجا و38 مشروعا، تم تنفيذ 5 مشروعات منها وجارى تنفيذ 33 مشروعا.
واكد التقرير أن الوصول بالجهاز الادارى للدولة لجهاز كفء وفعال ، يحسن ادارة موارد الدولة ، ويقدم خدمات متميزة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة ويعلى من رضا المواطن بالاستجابة له والتفاعل معه.
وترتكز مؤشرات قياس الاداء فى “تمكين الشباب – التطوير المؤسسي – الشفافية والنزاهة – تطوير العمل الرقابى– التطوير التكنولوجى وخدمات المواطنين وتطوير نظم ادارة الجودة – تطوير البنية المعلوماتية كمحفز لتحقيق منظومة اللتخطيط القومية المتكاملة “.
فى مجال تمكين الشباب والتطوير الرقابى والمؤسسي ، تم اطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب ، و20% من اجمالى القروض خلال السنوات الاربع القادمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم انشاء وحدات للرقابة الداخلية لمراجعة انشطة واجراءات العمل من اجل مكافحة الفساد، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، وتضمين عناصر الادارة الرشيدة ومتطلبات مكافحة الفساد فى البرامج التدريبية للقيادات الوسطى والعليا.
وبالنسبة لمجالات الشفافية والنزاهة وتطوير نظم ادارة الجودة والتطور التكنولوجى ، فتم العمل على تقليل زمن التقاضى بنسبة 60% ، وسرعة استخراج شهادات الميلاد المميكنة من 3 أشهر الى 72 ساعة ، وربط قواعد البيانات الحكومية وانشاء نظام مستقر لتجميع وتداول البيانات الجغرافية، وتم ربط عدد من الوزارات والجهات لتبادل البيانات ، ونشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد ، وتحديث الاجراءات بما يتوافق والمواصفات الدولية ، والربط الالكترونى بين الجهات المشتركة فى تقديم الخدمة.
ولفت التقرير الى ابرز ما تحقق فى محور الاصلاح الادارى وتحقيق المزيد من اليات الشفافية والنزاهة خلال مارس الى سبتمبر 2016 ، والانتهاء من مشروع تطوير منظومة ادارة الموارد البشرية بتكلفة قدرها 1.5 مليون جنيه، والانتهاء من اعداد قواعد بيانات الناخبين لتصبح محدثة بمجرد تغيير بيانات الناخب بتكلفة 750 الف جنيه، وجارى ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة واستخراج شهادة الميلاد فى 72 ساعة بدلا من 3 اشهر بتكلفة مخصصة حاليا قدرها 5.5 مليون جنيه، والمقرر الانتهاء منها عام 2017.
والانتهاء من مشروعات تطوير خدمات مصلحة الاحوال المدنية وخدمات التنسيق الجامعى وبوابة الوظائف الحكومية ، وجارى تطوير نظم الوحدات ونيابات المرور بنسبة تنفيذ 75% ، والمقرر الانتهاء منها عام 2019 بتكلفة اجمالية قدرها 100 مليون جنيه.
وتطبيق متطلبات وضع الاطر اللازمة للحوكمة وتعزيز النزاهة بتكلفة اجمالية قدرها 38.9 مليون جنيه.
