[ad id=”66258″]
سالم هاشم.
في جلسة اليوم المنعقدة داخل البرلمان لطرح مشروع التعديل الدستورى ومناقشته من حيث الموافقة وعدمها حسب قرار السادة ممثلي الشعب داخل البرلمان
حيث أوضح الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
[ad id=”87287″]
