متابعي الافاضل الزملاء والزميلات
اليوم يسعدني ان اكشف لكم النقاب عن مؤامره كبر ي تحاك بين وزارة الصحه وحيتان الدواء في مصر بغرض تخفيض ارباح الصيادله تحت عنوان تخفيض هامش الربح تحت اعين وبصيرة وزارة الصحه ..
ونحن وقيادات كبيره من القطاع الدوائي حزرنا من مؤامره كبري هدفها خراب البيوت
متابعي الافاضل الزملاء والزميلات..
ان
«هامش الربح».. هو مكسب الصيدلي الوحيد من بيع الأدوية، لا سيما وأن الأدوية مسعرة تسعيرا جبريا، غير أن هذا لم يمنع اتجاه شركات الأدوية للضغط، وبقوة، من أجل تخفيضه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن كل عبوة دواء يتم بيعها داخل الصيدلية بها هامش ربح محدد، وفق قرار وزاري وهو 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، فمثلا عبوة دواء بـ100 جنيه محلية يحصل عليها الصيدلي بمبلغ 75 جنيها ومكسبه 25 جنيها في العبوة بخلاف نسبة الموزع في الربحية 7% ونسبة الشركة المنتجة وتكلفة العبوة من مواد خام وتصنيع.
الزملاء والزميلات
يوجد في مصر ما يقرب من 150 مصنع دواء لشركات كبري و1200 شركة دواء «تول» تصنع لدى الغير، وحجم تجارة سوق الدواء سواء في السوق الحر أو المستشفيات وقطاع التأمين الصحي يتخطى 70 مليار جنيه، أي أن مكسب الصيدليات نحو 17 مليار و500 مليون جنيه، خاصة مع الزيادات التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين، بحسب الدكتور حاتم بدوي سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية.
«د.حاتم» كشف عن «وجود ضغط من شركات الأدوية على وزارة الصحة لرفع الأسعار الأدوية، وبدلا من أن يتم رفع الأسعار تغاضت الوزارة عن هامش ربح الصيدليات من أجل الشركات، وخفضت هامش الربح لكي تحقق الشركات مزيدا من المكاسب وهو ما يعني تزايد خسائر الصيدليات»، وأضاف: حاليا معظم بيع الصيدليات لأصناف الدواء يوميا لا يزيد على 5 أو 6 عبوات مع انخفاض حجم المبيعات، كما أن هامش الربح يحصل عليه الصيدلي من الشركة وليس المواطن، ومنه يحقق الصيدلي مكاسب صيدليته، وينفق عليها من إيجار وفواتير كهرباء ومياه ضرائب ورواتب للعاملين بها، وتابع: وفقا للقرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتحديد هامش ربح الصيدليات يتم وضع هامش على كل عبوة 25% للمحلي و18% للمستورد، وتوجد قائمة من الأدوية الأساسية هامش ربحها 20%، ويتم تصنيف الأدوية الأساسية وغير الأساسية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية كشف عن واقعة حدثت منذ فترة عند ارتفاع سعر عقار «الكلكسان» من إنتاج إحدي الشركات الفرنسية خلال قرار رفع السعر تضمن الحفاظ على هامش ربح الصيدلي وفقا للقرار 499 وهو يجب أن يكون 25% إلا أن الشركة تحسبه للصيدليات 20% وعندما توجه إلى إدارة الصيدلة لإبلاغ المسئولين عنها فوجئوا بذلك ووعدوا بالحل ومراجعة الشركة إلا أنه لم يتم ذلك حتى الآن.
وأضاف: قرار 499 به ثغرة وهي بند الأدوية الأساسية وهامش ربحها 20% وهو ما تستغله الشركات حاليا وهي متعلقة بالأدوية المهمة التي يجب توفيرها في السوق بأي سعر، والشركات تتحايل على القرار وتتعامل مع كل الأدوية على أنها أساسية وتحسب هامش 20%، كما أكد أنه يوجد في مصر 70 ألف صيدلية سوف تتضرر من ذلك سواء الصيدليات الصغيرة أو المتوسطة، بخلاف السلاسل الكبري التي لا تزيد على الـ 3 آلاف صيدلية التي يعتقد البعض أنها لن تتأثر.
مشيرًا إلى أن 30% من الصيدليات حاليًا تبيع بحجم مبيعات 500 جنيه يوميا تدفع منهم كهرباء ومياه ورواتب ولا يتبقى أي مكسب وربح لصاحب الصيدلية، وحجم أرباحها عن 12%، وهناك ما يقرب من 150 مادة فعالة أدوية أساسية وحاليا كل الشركات تعمل على خفض هامش ربحهم، وأضاف: بعد ارتفاع نسبة التضخم وعدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية وارتفاع مصروفات تشغيل الصيدليات مع ثبات هامش ربح الصيدلي بل وتخفيضه أصبحت الصيدليات في مهب الريح ونسبة ربحها لا تتجاوز حاجز الـ 12%، وهنا أصناف توزع على الصيدليات دون هامش ربح نهائيا ولا يستطيع الصيدلي رفضها لكي تتوفر لديه معظم الأدوية ولا يخسر المريض المتردد عليه، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن البيع خارج التسعيرة حيث يعاقب الصيدلي بالحبس والغرامة بتهمة مخالفة التسعير الجبري.
من جانبه قال الصيدلي على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية، المرشح على مقعد نقيب الصيادلة: الشركات تهدف إلى الربحية بديلا عن رفع السعر، والخفض شمل 500 صنف حتى الآن، ومن ضمن الأدوية التي انخفض هامش ربحها الفولتارين مسكن للألم ومضاد للالتهابات ومنه أقراص وحقن تركيزات مختلفة منها 50 مل انخفض هامش ربحها بينما الـ100 مل لم ينخفض، فعلي أي أساس يتم ذلك لا سيما وأن الدواء به نفس المادة الفعالة ونفس الشركة المنتجة، وأكمل: شركات التوزيع تتواصل بشكل يومي مع الصيدليات وتكشف عن أصناف جديدة يتم خفض هامش ربحها، والشركات سوف تحقق أرباح طائلة، فإن كان هناك صنف يتم بيعه بـ100 مليون جنيه، وعندما تخفض هامش الربح 5% سوف تستفيد بـ5 ملايين جنيه مكاسب توفرها.
مدير مركز الدراسات الدوائية، كشف عن وجود ما يقرب من 10 شركات حتى الآن والعدد قابل للزيادة منهم شركة المهن الطبية التي يوجد لنقابة الصيادلة أسهم فيها قللت ربح الصيادلة أنفسهم، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد لرجوع الشركات عن ذلك القرار هو مقاطعة الصيدليات لهم وتضطر حينها لرفع هامش الربح. ومن هنا نحن نتسائل باعتبارنا مستشار دوائي للجمهوريه ؟ ماذا يريدون منا هؤلاء المسؤلون
والله الموفق والمستعان
الدكتور // هاني عبد الظاهر …
