متابعي الافاضل..الزملاء والزميلات
بشأن السماح بوجود أدوية في المراكز الطبية والعيادات، أصدرت وزارة الصحة القرار الدوري رقم (27 لسنة 2018)، والخاص بالتراجع وإلغاء القرار رقم (21) الخاص الذي كان يسمح بتواجد الأدوية في المراكز الطبية والعيادات الخاصة، بعد وجود معارضة كبري من الصيادلة.
وكان القرار قد أثار غضب كبير بين الصيادلة ووزارة الصحة، وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية، وقد اعترض على القرار نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، وذكر في تصريحات له أنه سيرفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء الكتاب الدوري الخاص بالسماح بتواجد الأدوية في المراكز الطبية، لمخالفة ذلك للقوانين المنظمة والتي تقر بمنع البيع داخل هذه الأماكن، وأن هذا مخالف للقرار الدوري الذي صدر.
وقد نص الكتاب الدوري رقم (21 لسنة 2018)، الذي أصدرته إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على جواز حيازة كميات من الأدوية تكفي لمدة شهر للمرضى في المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية.
وجاء في قرار وزارة الصحة، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية أشارت إلى أن تواجد الأدوية يكون في الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام ولا تكون بكميات تجارية ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى.
،لقد تحدثنا من قبل عن أزمة قرار وزارة الصحة بشأن السماح بوجود أدوية في المراكز الطبية والعيادات، وهو ما اعتبره الصيادلة مخالف للقانون، حيث نص القرار الذي أصدرته الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، على السماح بوجود كميات من الأدوية تكفي لمدة شهر للمرضى في المنشآت الطبية من مراكز وعيادات طبية.
وجاء فيه أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلانية أشارت إلى أن تواجد الأدوية يكون في الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل الأقسام ولا تكون بكميات تجارية ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية للمرضى.
قرار الغاء تواجد الأدوية بالعيادات والمراكز الطبية
وأضاف نقيب صيادلة القاهرة سيرفع قضية للمطالبة بتعويض عن الضرر الواقع على الصيادلة نتيجة هذا الكتاب الدوري، بسبب الممارسات غير المنضبطة بسبب هذا القرار، وأن الكتاب الدوري الذي صدر من وزارة الصحة، يخالف القانون المنظم لبيع الأدوية داخل الصيدليات فقط، وأن هذا القرار سيكون باب خلفي لتداول للتجارة في الأدوية المهربة والمجهولة المصدر الأدوية في تلك المراكز، كما أنه باب خلفي للأدوية المهربة والمجهولة.
ومن جانبه قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن الرجوع في القرار موقف عظيم من وزارة الصحة، خاصة وأن القرار به مغالطات من الممكن أن تحدث مشاكل للمرضي، وأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص على منع بيع الأدوية في العيادات ومنع تواجدها وإن الدواء مكانه الوحيد في الصيدليات فقط وان هذا القرار من الممكن استغلاله بصورة سيئة، ويتم التجارة في الأدوية في المراكز والمستشفيات بالمخالفة للقانون الذي يحظر بيع الأدوية داخل العيادات والمراكز الطبية.
والله الموفق والمستعان
دكتور //هاني عبدالظاهر
المستشار الدواءي للجمهوريه
