* الأحرار / كامل درويش …….
كشفت مصادرنا أن هيئة الرقابة الإدارية، شكلت مأمورية ضخمة من ضباط الهيئة، لكشف وقائع قضية الرشوة الـ “150 مليون جنيه” واتجهت إلى منزل المتهم فى الساعة الواحدة من صباح يوم القبض على المتهم، واكتشفت غرفة خاصة للأموال وبها خزنة كبيرة الحجم بعرِض متر وطول مترين، تشبه الموجودة فى محلات الذهب، وتحتوى على شُنط بها مبالغ بجميع العملات، إضافة إلى عقود سيارات خاصة ومشغولات وسبائك ذهبية، تم تصوير كل هذه الوقائع فيديو، واعترف المتهم بجميع تفاصيل الواقعة، وأقتيد إلى المقر الرئيسى لهيئة الرقابة الإدارية، وكشف عن كل ما ارتكبه واعترف قالاً: “مش هروح فيها لوحدى”، وأبلغ على 3 من شركائه، اثنين موظفين من داخل مجلس الدولة وآخر من خارجه منهم سيدة . بداية كشف الواقعة كانت عن طريق إحدى شركات القطاع الخاص التى سعت للتقدم على المناقصات التى يجريها قسم المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، وتردد لدى الشركة بأن “جمال اللبان هو اللى بيخلص الحاجات دى”، ما أصاب أصحاب الشركة بالدهشة، فبادروا بعقد لقاء معه للتأكد من حقيقة ما أثير حوله، ليفاجئوا بـ”اللبان” يطالبهم بأموال تقدر بنسبة من تعاملات الشركة الجديدة مع إدارة المشتريات بمجلس الدولة، الأمر الذى دفع أصحاب الشركة للإبلاغ عنه بهيئة الرقابة الإدارية. وتابعت المصادر، أن هيئة الرقابة الإدارية اتفقت مع أصحاب الشركة على تسجيل جميع اللقاءات مع جمال اللبان بالصوت والصورة، وكذلك استخدام أحدث نظم تكنولوجيا مراقبة وسائل الاتصال العالمية وهو نظام “أشلون”، عن طريق تسجيل بصمة الصوت والصورة مع تحديد المكان والزمان، وكشفت التسجيلات عن طلب “اللبان” أموالاً نظير إنهاء مصالح الشركة وإرساء عطاءات لبعض الشركات لتوريد مستلزمات مجلس الدولة، إضافة إلى طلبه مبالغ مالية مقابل بيع مُتكهنات المجلس، كما كشفت التسجيلات الهاتفية اعترافه بأنه يتعامل بجميع العملات. وقال اللبان إن الأموال المضبوطة فى منزله تعود لكونه كان يمتلك وأشقاؤه شركة صرافة وأغلقت عام 2003، وكان كتاجر عملة من المنزل، وأمرت جهات التحقيق بالهيئة بتحويل القضية لنيابة أمن الدولة العليا، وعرض المتهمون على المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وتم الكشف عن شركاء جدد منهم رجال أعمال وقضاة ونواب فى البرلمان، وجرى التحفظ على ما يقرب من 150 مليون جنيه، وتضمن بين أحراز القضية، ولن تصادر إلا بعد صدور حكم فى القضية، وستحول إلى وزارة المالية.
