عبده البربري
تجاهل المسؤلين عن الشهر العقاري بمجافظة الغربية بمدينة زفتى معاناة الاهالي التى تتمثل فى الزحام داخل مكتب التويق النموذجي الرئيسى “الشهر العقارى” ورغم أن المشهد معتاد فى جميع المكاتب على مستوى مصر، وطوال أيام السنة، إلا ان ضيق المكان في مكتب زفتى، وعدم وجود أي مكان للانتظار كمقعد أو ما شابه، وكأن المواطن الذى أراد أن يذهب لتحرير توكيل أو ما شابه قد حكم على نفسه بالعذاب، فلا مكان لقدم ولا حتى لنفس، ويزيد من المعاناة قلة عدد الموظفين، وعدم الخبرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإنهاء أعمال المواطنين، وفي حالة غياب أحدهم أو حدوث أي طارئ مثل توقف “سيستم” العمل تتعطل مصالح مئات المواطنين.
يخدم المكتب مركز زفتى وقراها، أكثر ما تسمعه فيه أن الشبكة مُعطلة (السيستم واقع)، مما دفع المواطنين لافتراش الأرض خارج المكتب ونظرًا لوجود المكتب فى مبنى المحكمة والنيابة، فإن الأمن يعترض على جلوسهم خارج المكتب لإحتمالية خروج قاض أو مستشار أو وكيل نيابة، مما يعنى حبس المتردد على مكتب التوثيق حتى نهاية مصلحته ممها بلغ الوقت، وسط درجات حرارة مرتفعة، او برودة شتاء قاسية، لا يهم المهم أن تنتهى المصلحة حتى لا يعود لهذ العذاب مرة أخرى.
“الدستور” تواجدت داخل مقر مكتب التوثيق النوذجي الرئيسي بمدينة زفتى وهو يخدم ما يقرب من 120 ألف نسمة نظرًا لوجود مكتبين آخرين في قرى شرشابة وسنباط، ولكن مكتب زفتى هو الرئيسي، وصاحب الحظ الأوفر فى العمل وبالتالي في تحصيل الرسوم، ولكن المكتب غير مناسب على الإطلاق حتى لاستقبال ربع هذه المجموعات من البشر يوميًا.
وأكدت وفاء فليفل، رئيس المكتب، أن الأزمة على مستوى الجمهورية بالزحام ولكن فى زفتى الأزمة أزمتين، لأن المكان ضيق جدًا فهو ممر فى الدور الأرضى من محكمة زفتى ملحق به عدة غرف ولا يستوعب حجم المترددين عليه، إلى جانب أن عدد الموظفين لا يكفى بعد خروج عدد كبير للمعاش فكيف لسبع موظفين هم كل قوام المكتب أن يقومون بمصالح الناس فالزحام لضيق المكان وكثرة المترددين وقلة الموظفين، ورغم أننا نعمل فترتين إلا أن الفترتين غير كافيتين.
ويقول فتحى جمعة، صاحب توك توك، منذ أكثر من ثلاث أيام أحضر إلى المكتب ولا أستطيع أن أنهى التوكيل لبيع “التوك توك” الخاص بي، ولا أستطيع أن أصل حتى لشباك التحصيل او تقديم الأوراق، وأناشد وزارة العدل ومحافظة الغربية ان يحسنوا من أوضاع مكتب الشهر العقارى بزفتى للتيسير على المواطنين.
بينما يؤكد عطية الطليمي، محامي بالنقض، يجب أن تكون البداية بتوفير مقار أكثر مناسبة لأعمال الشهر العقارى وأعداد المترددين عليه يوميًا، وتعيين موظفين جدد، واتباع أسلوب إدارة أحدث، أو انتداب موظفين من المصالح التى بها وفرة فى الموظفين، للعمل بالشهر العقارى، والاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم، لتثبت الوزارة أنها حريصة على مصالح المواطنين مقابل ما تجنيه من أموال.
ويناشد أهالي مركز ومدينة زفتى، محافظ الغربية ووزير العدل، التدخل لرفع المعاناة اليومية التى يعانونها فى التعامل مع الشهر العقارى الذى يُعد من أهم المصالح الحكومية بالمدينة ولا يستطيع أحد الإستغناء عنه.
