عيده البربري
كشف قرار اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بفسخ عقد مصنع تدوير القمامة بمدخل قرية الجابرية بطريق “المحلة – المنصورة”، الدائري، واستبعاد مستأجره عن مهزلة كبيره تشمل إهدار المال العام وفق تقرير اللجنة التي تشكلت لذلك، حيث لم يتم حتى الآن استلام المصنع من المستأجر، كما كشفت اللجنة التي قامت بحصر ومعاينة المصنع عن تهالك المعدات والأجهزة، وسوء حالة الخطوط ويحتاج لتطوير بما قيمته 15 مليون جنيه، فضلاً عن اختفاء أسمدة قيمتها 4 ملايين جنيه تخص المقاول.
وأثبتت اللجان هذه الملاحظات ليحق للمستأجر وفق هذه الملاحظات الرجوع على المحافظة وطلب التعويض.
الغريب أن أحدًا لم يسأل كيف أيقنت اللجنة بوجود سماد قيمته 4 ملايين جنيه، خصوصًا بأنه لم يتم الحصر، ثم إن المستأجر تسلم المصنع وهو بكامل طاقته ومعداته تعمل بكفاءة.
الأغرب أن المحافظة قامت بالإعلان عن مزايدة وطرح المصنع بحالته، رغم أنه ليس بحوزتها بما يعني عن تقدم أحد لتشغيله، وبالتالي سيتم غلقه وفق ما تقدم.
وكان محافظ الغربية قد قرر فسخ العقد قبل عدة أسابيع، حفاظًا على صالح المواطنين بعدما تفاقمت الأزمة، وبلغ متراكم أطنان القمامة أكثر من 130 ألف طن، خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن مديونياته للمحافظة، والتي بلغت ثلاثة ونصف المليون جنيه.
وكان المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مركز ومدينة المحلة السابق قد تقدم بمذكرة للمحافظ بفسخ عقد المقاول، ولكن المحافظ رفض وطلب استمرار المقاول، لحين انتهاء العقد في العام المقبل.
ولكن بعد أقل من شهر عاد المحافظ، ووافق على فسخ العقد لنفس الأسباب، التي ساقها عبد السميع “في مذكرته”.
من جانبه قام اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة بتشكيل لجنة استلام من قسمي الشؤون القانونية والرقابة المتابعة استعداد لحصر معدات المصنع واستلام محتوياته بالكامل، فضلًا عن حصر مديونيه الشركة للمحافظة وإعداد تقرير رسمي لرفعه إلى ديوان المحافظة.
وجاء تقرير اللجنة بما لا تشتهي المحافظة للأسف الشديد.. فمن المسؤول عن إهدار المال العام في مصنع القمامة بالدواخلية في المحلة.
ويطالب اهالى مدينة سمنود بتشكيل لجنة لرؤية مقلب القمامه بسمنود والغاؤه للصالح العام حيث يتسبب فى الضرر للسكان نتيجة الدخان المتصاعد ليل ونهارا
