أكد “محمد معيط”، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بأنه بعد موافقة مجلس النواب على علاوة الـ10% التي من المقرر أن يقرها مجلس الوزراء غدًا، الأحد، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيتم صرفها رسمياً مع رواتب شهر يناير المقبل بأثر رجعي7 شهور من يوليو الماضي.
وأوضح “معيط”، بأن مشروع القانون يوضح كيفية توزيع الفئات التي ستطبق عليها العلاوة الاجتماعية، وهي الكادرات الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة، وليس من بينهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وفي الدواوين الحكومية والمحليات.
وفي سياق متصل، أكد نائب وزير المالية، بأنه لا زيادة عن نسبة الـ10%، مضيفا، ولن ترضخ الوزارة، بأي ضغوط من أي جهة بالزيادة، لافتاً بأنه تم وضع المعايير والأسس والمعدلات، حتى تكون علاوة 7% التي يحصل عليها الخاضعون لقانون الخدمة المدنية متساوية مع علاوة 10% لغير الخاضعين.
