كتب/ إبراهيم البشبيشي.
قرار اصدره وكيل وزارة الصحه بدمياط الدكتور رمضان الخطيب بعدم تحويل أي خطابات مرضية الي اللجنه الطبية القريبة كما ينص القانون و اكد علي تحويل خطابات جميع العاملين بالتمريض الي اللجنه الطبية العامة بدمياط، الامر الذي لاقي استياء شديدا من العاملين بقطاع التمريض نظرا لكون هذا القرار يخالف االقانون كما انه من الصعب علي الحاله المرضية ان تذهب الي دمياط خاصه ان كانت حالتها المرضيه خطره كما انها تحتاج الي وسيلة مواصلات لكي تذهب بها الي دمياط ما يرهقها كثيرا و يكلفها ايضا الكثير ، لذ ا يري العاملين بالتمريض بان هذا القرار جاء صادما بجانب انه يتعارض مع نص القانون الذي يقر بانه الخطابات توجه لأقرب لجنه طبية و لذا تتواجد لجان بمناطق متفارقه لتخفيف الاعباء عن المرضي من هؤلاء العاملين لكن هذا القرار يلغي دور اللجان المشكلة و الموجوده بالفعل فاصبحت الان بلي جدوي.
واكد بعض الممرضات بانهم تفاجئو بهذا القرار الغريب لكن مدير المستشفي اعتمد علي نص القانون ووعدهم بتحويل الحالات الي اقرب لجنه طبية رغم اعتماده هذا القرار ما يثير جدا حول هذا التخبط ما بين القرار و نص القانون و الضحية هم العاملين.
تخبط في القرارات من وكيل وزارة الصحه بدمياط و استياء من العاملين بالقطاع الطبي بخصوص الخطابات المرضية.
