متابعي الافاضل ، السيدات والساده..
اتحدث اليكم اليوم في مقالتي هذه عن ظاهره اصبحت ليست بغريبه ولاجديده لكنها تفشت بل وتوغلت بين ثنايا المجتمع المصري
حتي اصبحت جزء لا يتجزء من حياتنا اليوميه حيث تأتينا عبر الفضائيات المصريه والعربيه . ألا وهي ظاهرة البرامج الطبيه الموجهه للناس كافه عبر قنواتنا الفضائيه ، حتي اصبح كثيرا من الناس تعتمدون
عليها كمرجعيه طبيه وبديله عن الذهاب للأطباء المعالجين ،
بل وبديل ايضا للذهاب للعياده الطبيه الحقيقيه وللأطباء الحقيقيون، تلك الظاهر متابعي الافاضل تعاظمت وتفشت بشكل غير مسبوق
، فعندما تدارسنا امر تلك الظاهره وجدنا انها ظاهره في منتهي الخطوره وتخفي ورائها عصابات مجهزه ىالامكانات الفنيه والماديه ، الامر الذي جعلها تستمر بل وتتعاظم وخاصتا في الاونه الاخيره، فأكتشفنا انها برامج مدفوعة الاجر تلك البرامج يمولها بعض الاطباء مقابل الظهور علي بعض الشاشات الفضائيه بغرض الظهور وبأهداف تجاريه خالصه ، ليس هذا فقط بل ولعرض بعض المنتجات الطبيه المستورد منها مجهول الهويه والمصدروالمحليه والترويج لها عبر هذا الطبيب ، فتقوم ادارة تلك القنوات بحجز اوقات معينه للبث المباشر او المسجل وذالك لأتمام تلك العمليه التجاريه المتبادلة المنفعه ،
ولا يهم هذه القنوات الفضائيه اعتبارات في منتي الاهميه فمثلا خبرات الطبيب المتواجد في هذه الحلقه المذاعه وغيرها من الاعتبارات التي تهم القطاع الواسع من المشاهدين المتابيعن لهذا الطبيب ، كذالك هذه الاجهزه التي يقوم بعرضها علي المشاهد المصري ومدي كفائتها لأتمام العمليات الجراحيه مثلا او استعمالها كوسيله لشفاء المرضي ،
وبعد البحث المتأني لتفشي هذه الظاهره تأكدنا بما لايدع مجالا للشك ان هذا النوع من البرامج الموجهه مدفوعة الاجر ، لا تخضع لأي نوع من الرقابه ، حيث اطلق عليها كثيرا من الاطباء الكبار والمتخصصين ببرامج
النصب الطبى وهي تعد جزء من فوضى المشهد الإعلامى المصرى بشكل عام، والذى يفتقد الأب الشرعى، وقد حاولنا معرفة المسئول عن غش المواطنين والنصب عليهم، وعلمناأن مدينة الإنتاج الإعلامى غير مسئولة عن المحتوى الإعلامى الذى تبثّه الفضائيات، كما أن الهيئة العامة للاستثمار دورها فقط منح تراخيص إنشاء القنوات، ثم اكتشفنا أن المسئول عن ذلك ثلاث جهات، وهى وزارة الصحة، التى تكتفى بالمشاهدة مثلنا، رغم أن صحة المواطن مسئوليتها، وكذلك حمايته من النصب الطبى، ثم المجلس الأعلى للإعلام، لأن مهمته مراقبة المحتوى، وهو للأسف لم ولن يُحرّك ساكناً، أما المسئول الأخير هو جهاز حماية المستهلك، وهو مثل سابقه، شكل بلا مضمون، وأموال الشعب تُنفق بلا فائدة، لذلك حينما طالبت بتدخل رئيس الجمهورية شخصياً لوقف هذه المهزلة كنت محقاً، لأننى أعلم أن أجهزة الدولة لن تتحرك، فبعضها متواطئ مع المستفيدين من هذه البرامج على جثة المواطن.
ضيوف البرامج الطبية مدفوعة الأجر معظمهم عديمو الكفاءة والأخلاق، لأنهم يدفعون أموالاً مقابل الظهور الإعلامى، ثم يتقاضون أضعافها من المواطنين، مستغلين حاجتهم للعلاج.
أما أطباء مصر المحترمون وهم كُثر فلا يظهرون فى مثل هذه البرامج ولا يرضون لأنفسهم المشاركة فى هذه المهازل لأن سمعتهم الطبية أفضل دعاية لهم.
أتمنى أن يخيب ظنى وتتحرك وزارة الصحة والبرلمان والمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الأطباء وجهاز حماية المستهلك لوقف هذه المهازل، حتى يشعر المواطن بأن حكومته تحترمه وتخاف على صحته، وأنه شارك فى ثورتين للقضاء على الفساد حتى يتغير بلده إلى الأفضل.
والله الموفق والمستعان
دكتور //هاني عبد الظاهر
