صرح وزير المالية المصري “عمرو الجارحي” منذ شهر تقريبًا، عن إقرار زيادة جديدة على مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك زيادة جديدة على المعاشات، في شهر يوليو المقبل، في الوقت الذي بدأ فيه الكثير من النقابات في الترتيب أيضًا لإقرار زيادات وتعديلات جديدة على المعاشات الخاصة بها.
جدير بالذكر، أن “عاشور”، قد أشار في تصريحات سابقة له، إلى إنه يجري العمل على إعداد قانون المحاماة الجديد، والذي يهتم بحماية وتثقيف المحامي، وتدشين أكاديمية للمحاماة تمنح مؤهلات علمية، وتحمي المحامي أثناء أداء عمله بالمصالح الحكومية، مشددًا على أن المحامين الآن في حالة اصطفاف من أجل الدفاع عن حقوقهم ومستقبلهم.
ويعد بزيادة المعاش لـ 2000 جنيه
كما أكد بأنه سيتم زيادة المعاش الشهري إلى 2000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه، وذلك إيمانًا من نقابة المحامين في تعديل أوضاع المحامين المعيشية، في ظل غلاء الأسعار، لافتًا إلى أنه يسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين، وخاصة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.
وأضاف خلال خلال كلمته بمؤتمر توقيع بوتوكول شهادة أمان مع البنك الأهلي المصري، بأن زيادة المعاشات التى ستصل حدها الأقصى فى يناير المقبل إلى 2000 جنيه، بينما يصل حدها الأدنى إلى 700 جنيه، وهى أعلى معاش يقدمه عن باقى النقابات فى مصر، مؤكدًا بأن النقابة طبقت معاش الدفعة الواحدة ويصل حده الأقصى لـ100 ألف وحدة الأدنى 25 ألفا.
