[ad id=”66258″]
أثارمؤخرا قانون الخدمة المدنية أزمة جديدة بين مجلس النواب وحكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب ما وصفه البرلمان بـ«عدم تطبيق أحكام القانون ومخالفة اللائحة التنفيذية لبعض أحكامه»، كما أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان البدء فى مناقشة مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، المقدم من «النواب»، دون انتظار قانون الحكومة لتأخرها حتى الآن فى تقديمه.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة التى وافقت على قانون الخدمة المدنية، إن اللائحة التنفيذية جاءت مخالفة فى بعض موادها للقانون، خصوصاً فيما يتعلق بالمادة الخاصة برصيد الإجازات للعاملين الذين يخرجون من الخدمة، وحتى الآن لم يصرفوا مقابل رصيد الإجازات رغم صدور القانون، وكذلك المادة الخاصة بالتسويات، فحتى الآن توجد شكاوى عديدة ممن لهم حق التسوية وفقاً للقانون لم يتم التسوية لهم، حسب قوله، وأضاف لـ«الوطن» أن اللجنة ستستدعى الحكومة لنظر هذه النقاط السلبية أثناء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون: «يجب أن يتم تفعيل القانون فى كافة مواده ويحصل العامل على كافة حقوقه».
[ad id=”1177″]
وحول مصير مشروع قانون التأمينات والمعاشات، الذى تقدم به للبرلمان، قال «وهب الله» إن لجنة القوى العاملة انتظرت على مدار الشهور الماضية تقديم الحكومة لمشروع القانون الخاص بها، ولم يحدث ذلك على الرغم من إطلاقها وعوداً بذلك أكثر من مرة، لذلك ستبدأ اللجنة فى مناقشة القانون المقدم منه يوم 4 مارس المقبل دون انتظار تشريع الحكومة.
المصدر ..مصر فايف
[ad id=”1177″]
