[ad id=”1177″]
ورد في تقرير صادر عن جهازي التنظيم والإدارة والتعبئة العامة والإحصاء، مؤخراً، نشرته العديد من المواقع الإخبارية، عن إنهاء خدمة ما يقارب 34 ألف موظف ممن يعملون بالقطاع العام والجهاز الإداري للدولة، خلال العام الحالي فقط، سارداً عدة أسباب، يتعلق بعضها ببلوغ السن القانونية وإدانة أصحابها بعقوبات جنائية وتأديبية أو بسبب الوفاة.
و ما تضمنه تقرير التنظيم والإدارة
[ad id=”1177″]
- عدد من تم فصلهم من الخدمة من موظفي القطاع العام نتيجة صدور أحكام قضائية ضدهم في قضايا تتعلق بالإرهاب أو الفساد المالي والإداري «323موظفًا»، منهم 197 موظفًا صدرت ضدهم أحكام بعقوبة جنائية، و144موظفًا محكوم عليهم من محكمة تأديبية.
- إنهاء خدمة 23 ألف موظف في الوظائف العامة بسبب بلوغهم السن القانونية.
- حوالي ألفي موظف تقدموا باستقالاتهم.
- 3 آلاف و500 موظف وافتهم المنية قبل بلوغهم سن المعاش.
كما أوضح التقرير، إلى أن العدد الأكبر من الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم بسبب صدور أحكام جنائية كانوا من أصحاب الكادرات الخاصة كالمعلمين والأطباء، وكذلك من أصحاب العقود المؤقتة ممن تم رفض تمديد التعاقد معهم أو تثبيتهم.
[ad id=”1177″]
