[ad id=”1177″]
كشفت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى يستعد لإقرار زيادة جديدة في رواتب المستشارين والقضاة ورجال النيابة العامة في غضون الأيام القادمة، على أن تطبق الزيادة بأثر رجعى منذ مايو 2017، وصفت بأنها الأكبر من نوعها في إطار الزيادات التي طرأت على مرتبات القضاة منذ عام 2011.
وأفادت المصادر، أن الزيادة التي سيتم إقرارها طبقًا للأقدمية بين رجال القضاة والنيابة العامة، تمت بالتنسيق مع وزارة المالية، تتراوح من بين 4200 جنيه كحد أقصى، و2600جنيه كحد أدنى، وقد اعتمدت المبالغ اللازمة لتمويل الزيادة ضمن موازنة القضاة.
[ad id=”1177″]
الجدير بالذكر أن وسائل إعلام نشرت قوائم خاصة برواتب القضاء قبل الزيادتين الأخيرتين، الأولى فى يونيو 2016، والزيادة المقرر صرفها بأثر رجعى من مايو 2017 وقدرت رواتب القضاة بالآتي:
[ad id=”1177″]
النائب العام : 110 آلاف جنيه شاملة البدلات .
رئيس مجلس القضاة : 90 ألف جنيه بالبدلات أيضًا.
نائب رئيس محكمة النقض: من 33 إلى 38 ألف جنيه توزع على أساس الأقدمية.
رئيس محكمة الاستئناف: من30 إلى 35 ألف جنيه بحسب الأقدمية أيضًا.
مستشار محكمة النقض 27 ألف جنيه.
نائب رئيس محكمة الاستئناف: 25 ألف جنيه.
مستشار بمحكمة الاستئناف: 21 ألف جنيه.
رئيس محكمة (أ) : 17 ألف جنيه.
رئيس محكمة (ب): 15 ألفًا و800 جنيه.
وكيل نيابة ممتاز الفئة: 14 ألفًا و300 جنيه.
وكيل النيابة: 13 ألف جنيه.
مساعد نيابة : 12 ألف جنيه.
[ad id=”1177″]
