تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من بعض الصحفيين و السياسيين ضد الحكم الذي اعتبروه مخالفاً لحقوق الصحفيين و حرية الرأي الذي يقضي بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش و اثنين من أعضاء مجلس النقابة لمدة عامين و امكانية دفع كفالة مقدارها 10 الاف جنيه لوقف التنفيذ.
و بينما أدان عدد من السياسيين الحكم و كان أبرزهم محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق عدلي منصور توالت ردود الأفعال الغاضبة من بعض الصحفيين، حيث تظاهر منذ قليل عدد منهم أمام نقابة الصحفيين التي وضعت شارة سوداء على مقرها رفضاً للحكم مرددين هتافات ضد ما وصفوه بتكبيل حرية الرأي و ضد النظام الحالي.
وذلك الحكم الذي يعتبر الأول ضد نقيب صحفيين مصريين منذ 75 عاماً وفق قول متابعين جاء نتيجة ادانته بإيواء مطلوبين قضائياً داخل النقابة و هو ما رفضه قلاش و اعتبره دون دليل مبدياً استنكاره و تعجبه من خروج الحكم بأقصى عقوبة منصوص عليها رغم عدم وجود أدلة – وفق قوله-.
جدير بالذكر أن الحكم يمكن استئنافه أمام محكمة جنح مستأنف و ليس حكماً نهائياً، و بينما تواصلت أوجه الرفض للحكم دعا البعض نقيب الصحفيين الى احترام الأحكام القضائية و استئناف الحكم اذا رآه غير منصف بالنسبة له.
