د /ساره القاضي
يوما تلو الآخر تتصاعد الأفواه الإسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى سيناء بهدف إحداث تغير جيوسياسي في خريطة القضية الفلسطينية، وتحظى بشكل واضح بدعم أميركي صريح عبّر عنه بوضوح صراحة منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كير…
قائلا “يجب علي المصريين أن يواجهون حكومتهم بشكل جدي وشديد اللهجه لفتح معبر رفح والسماح لحركة المرور البشري من
خلاله”.
شدد علي ذالك مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سولفان .
“واشنطن تجري محادثات مع الجانبين المصري والاسرائيلي بشأن ممر آمن للمدنيين في غزة”، وفي حين تتردد أخبار عن تقديم مجموعة من الإغراءات للقاهرة تشمل إعفاءها من ديونها الخارجية أو تقديم قروض جديدة أكبر من صندوق النقد الدولي تخفف من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة. وعدم هجوم الشعب علي القياده المصريه. ‘. بروح الست الحاجه فاكرنا. هنقف معاه ونسيب القياده !!
.
ومقابل هذه الإغراءات تتوالى التصريحات المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيه مصر سامح شكري- برفضك قطعياً لمخطط التهجير، إذ ترى فيه خطرا إستراتيجيا هدفه الحقيقي من الجانب الأمريكي والاسرائيلي علي حد سواء تصفية القضية الفلسطينية، وتحويل ملف غزة كونها مسببه أزمات إسرائيلية لتصبح أزمة مصرية، إذ سيشرع سكان غزة بإعادة تنظيم صفوفهم، وحتماً خلق أعمال مقاومة جديده انطلاقا من سيناء.
هذا الأمر سيدفع إسرائيل للرد وتنفيذ هجمات مضادة مثلما كان يحدث القرن العشرين، وأدى آنذاك إلى مقتل مئات الجنود المصريين في عدة هجمات شنتها إسرائيل انتقاما من هجمات الفدائيين بقطاع غزة الذي كان يخضع للإدارة المصرية، ومن ثم ستجد مصر نفسها بين خيارين إما مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية عسكريا، أو التصدي لمجموعات المقاومة الفلسطينية نيابة عن إسرائيل، وكلاهما لا تحبذهما مصر وشعبها اولا .
ولكل فعل رد فعل وتتدرج رد مصر. رسمياً امام العالم
العدوان الإسرائيلي، إذ بدأ بمتابعة رئيس جمهوريه مصر العربيه عبدالفتاح السيسي للأحداث منذ أول يوم داخل مركز إدارة الأزمات الإستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم إصدار مجلس الأمن القومي المصري بيانا شديد اللهجه على “رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وأن أمن مصر القومي خط أحمر”.
ومع تكرار القصف الإسرائيلي لمعبر رفح 4 مرات، وإصرار الاحتلال على رفض إدخال المساعدات الإنسانية بالتزامن مع قطع المياه والكهرباء والوقود عن سكان غزة، حينها ودعوته لهم لإخلاء منازلهم بالأخص في شمال القطاع والخروج باتجاه مصر،
كما صرح السيسي بأن “رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي”، وسط تغطية إعلامية حكومية منحازة للمقاومة بشكل غير مسبوق، من ذي قبل ومن ثم إعلان الحداد رسميا لمدة 3 أيام على ضحايا المستشفى المعمداني، ووقوف السلطات بجانب لمظاهرات شعبية منددة بالعدوان لحظه بلحظه
. مع استمرار القتال، قررت السلطات الإسرائيلية معاقبه مصر وإغلاق حقل غاز تيمار الذي يمد مصر بالغاز، كما أصدرت شركة شيفرون تعليمات بوقف تشغيل خط أنابيب غاز شرق المتوسط بين إسرائيل ومصر، واستخدام خط أنابيب الغاز العربي الذي يمر عبر الأردن بدلا منه، وهو ما أثر على كمية الغاز الإسرائيلي الواردة إلى مصر، إذ انخفضت بنسبة 20%، وهو ما يؤثر سلبا على مصر التي عانت مؤخرا من أزمة في توفير الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء، فضلا عن حاجتها للإيرادات بالعملة الأجنبية التي تحصل عليها من
تصدير الغاز.
وهذا مقابل موقف مصر المعلن والرافض للتهجير،
وأشارت صحيفة غارديان إلى أن مصر تدرس عرضا لاستضافة نحو 100 ألف فلسطيني من غزة مقابل مساعدات مالية أميركية، وهو ما يشير إلى أن الموقف المصري قابل للمساومة في حال تقديم مقابل
مجز، وليس موقفا نهائيا غير قابل للتعديل، كما يرى محللون.
وهذا من الجانب المصري غير صحيح فهناك العديد من الاخبار والإشاعات لا تمت لمصر بصله سوي زعزعه الموقف المصري وأشاعه الفتنه والدعوات المستمره للشعب المصري للهجوم علي القياده لتشيع الهجوم المستمر علي القياده المصريه ليري العالم ان مصر ليست مستقره وهذا ما يطمح اليه اعداء مصر. وتعمل امريكا واسرائيل علي مبدأ لا تتزحزح عنه منذ بدايه الحرب علي غزه. ولكنها مقتنعه بان. فرق تسود. وتعمل علي هذا ليلا نهارا.
حتي تنام ما تطمح اليه. وتكون مصر. الضحيه في الحرب وتحتل من جديد. وبأيد أبناءها اللذين يستمرون في الهجوم علي مصر وهتافاتهم افتحوا الحدود.
ورأيي الشخصي
ان فتح الحدود من الجانب المصري. والجانب الاخر في حينها انتهت القضيه الفلسطينيه. ودخلت مصر حروبا جديده. بين هذا وذاك.
وفي النهايه كلمتي لفلسطين بلد العزه
نحن مستعدون للموت من اجل الاقصي وأجلكم ولكن لا تتركوا وطنكم لاحد. لاننا لا نستطيع التفريط في شبر من ارضنا. لمخلوق علي وجه الارض
مصر وسيناء خط احمر. شديد
وجيش مصر لا يستهان به
حفظ الله مصر رئيسا وجيشا وشعبا
