بقلم المستشار القانوني محمد علاء خليل .
التزام الدولة بالتدريب والتأهيل لجميع أطراف العمل
القضائي، من قضاة وأعضاء هيئات قضائية ومحامين وموظفين وخبراء، وذلك بما لا يرتب أعباء مالية على كاهل هؤلاء.
إنشاء منصة رقمية مفتوحة ومستدامة لكل جهة أو هيئة قضائية لتمكين المتقاضين من متابعة دعاواهم.
تولي وزارة العدل مسئولية التوعية العامة بأنظمة التقاضي الجديدة وذلك من خلال القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بوسائل مكتوبة ومرئية وتفاعلية.
توصيات بشأن التقاضي عن بعد في مختلف الجهات:
بالنسبة لرفع الدعاوى في جميع الجهات القضائية:
اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المحامين من رفع الدعاوى والتوثيق والإعلان بصورة رقمية وعن بعد، وسرعة تعميم التعامل بالتوقيع الإلكتروني في جميع الجهات، وتنظيم وسيلة رقمية مضمونة للإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم وبدء إجراءات تنفيذها.
بالنسبة للرسوم: اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين المحامين من سداد جميع المصروفات عن بعد.
ذوي الشأن من متابعة الجلسات.
العمل على تأمين الأنظمة الإلكترونية الجديدة وتوفير جميع عناصر الأمان الرقمي والخصوصية.
إصدار وثيقة مكتوبة في صورة قرار من مجلس القضاء الأعلى أو كتاب دوري من النيابة العامة لتنظيم إجراءات جلسات و تنظيم جرائم الجلسات وإعلان اطراف الخصومة
