تقرير.. هناء محمود
ورد لدار الإفتاء المصرية عبر بث مباشر بتطبيق “الفيسبوك”، اليوم الثلاثاء سؤال، ماحكم الإقتراض من البنك لعمل مشروع ؟؟
وأجاب الشيخ، عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: أنه طالما أُخذ القرض لعمل مشروع بهدف تحسين الدخل وليس الترفه فهو جائز شرعاً ولا خلاف فيه.
ما حكم أخذ القرض ؟ وما هو القرض المحرم ؟
وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن هناك أشكال متعددة للقروض ومنها : أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة وفي تلك الحالة السلعة هنا تتوسط بين المشتري والبنك كأن يوكلك البنك للشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهذا ليس محرماً، موضحاً أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على مال لأجل مشروع ما ومن الخطأ أن نصف ذلك بالقرض بل هو تمويل، مشدداً على أن هناك قروض منزوعة الحرمة كالتي تؤخذ للضرورة ومنها المريض وخلافه.
ولفت أمين الفتوى في إجابته على حكم القرض لشراء شقة، إلى أن القرض الحرام هو ذلك القرض الذي يجلب لصاحبه المصائب، كمن يأخذ مالاً لا يستطيع الوفاء به للبنك ويتسبب في سجنه بعد ذلك.
ما حكم القرض البنكي لتوسعة التجارة ؟
فرق الشيخ، أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بين أن يأخذ الإنسان قرضًا شخصيًا وليس فى حاجة إليه، وبين أن يأخذ قرضًا من البنك “التمويل” الذي يكون فى حاجة إليه لعمل شيء فارق فى حياته.
وأبان وسام، فى إجابته على سؤال “هل لو أخذت قرض من البنك حتى أعمل به حلال أم حرام؟”: أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله وإستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرض ولكنه يسمي “تمويل” والتمويل حلال
وأكد أنه يجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.
ونوه أمين الفتوى أنه يجوز أن يحصل الشخص على قرض من البنك، من أجل توسعة التجارة ، منوها الى أن بعض الفقهاء أجازوا القرض من أجل التجارة، وذهبوا إلى أن القرض للتجارة يُدر ربحًا، وتكون الفوائد البنكية جزءًا من هذا الربح، فكأن البنك شريكًا له في هذه التجارة، وفائدة البنك إنما هي حصته من مشاركته له في هذه التجارة.
