طالب مجلس الوزراء من إدارة المرور ربط قاعدة بيانات مالكي السيارات مع المنظومة الجديدة لمعرفة الذين يمتلكون سيارة، ومطالبة الضرائب العقارية أيضا بتوفير قاعدة بيانات هي الأخرى يتم ربطها بالمنظومة، هذا إلى جانب قيام وزارة الكهرباء بربط بيانات شركات التوزيع وحسابات استهلاك الكهرباء بالمنظومة أيضاً، ويذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي “غادة والي” أكدت منذ أيام على رفع الدعم النقدي عن كل من يمتلك سيارة.
حيث أكدت مصادر حكومية اليوم أن الحكومة المصرية تعاقدت مع شركة مايكروسوفت، لإنشاء قاعدة بيانات للمواطنين، وتأتي هذ الخطوة الحكومية لاستخراج “كارت” موحد، من أجل معرفة من يستحق الدعم وفق عدة معايير منها، استهلاك الكهرباء وامتلاك سيارة أو عقار، وتأتي هذه الخطوة حسب مصادر حكومية لاستبعاد الأسر والمواطنين غير المستحقين للدعم والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
كما أشارت المصادر أن هذه الخطوة جاءت بعد اكتشاف وجود رقم قومي واحد بأسماء متعددة في قاعدة بيانات الرقم القومي، وكذلك وجود مستفيدين في أكثر من خدمة، ومستفيدين من الدعم لهم أبناء في مدارس خاصة، ومتوفين ومدرجين في بيانات الدعم.
