أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أن فتح الحوار المجتمعي في قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، غير ممكن، قائلًا: “مينفعش أعمل كده في شركة مقيدة في البورصة”، مشيرًا إلى أنه تمت الإشارة في العديد من المناسبات لصعوبة موقف الشركة.
وأضاف “توفيق” في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد” اليوم السبت، أنه تم الالتزام بقواعد الحوكمة وفي العديد من المناسبات تم الإشارة إلى صعوبة موقف الشركة “، موضحًا أن الخسائر التي يحقهها مصنع الحديد والصلب بحلوان يخسر منذ 20 عامًا وفي عام 2014 قررت الشركة جلب استشاري دولي لمساعدة الشركة “.
وتابع، أن الإدارة التنفيذية كانت تقوم بتشغيل الأفران حسب توفر سيولة المادة الخام وفحم الكوك”، مضيفا:” تولدت مديونيات كبيرة لدى شركة الكوك وتوقفت الافران نتيجة عدم توافر فحم الكوك، وشركات الفحم رفضت إعطاء الفحم للحديد والصلب بسبب تراكم المديونيات.وأردف، وزير قطاع الأعمال، أن مجلس إدارة الحديد والصلب لم تتمكن من التشغيل بشكل متصل وتم غلق باب الاستشاري الأجنبي لتطوير الشركة، موضحًا أنه تم طرح مصنع الحديد والصلب على مشغلين عالميين لإدارة المصنع بـ 4 آلاف عامل بدلًا من 7500 عامل.