- بقلم اللواء دكتور/ مصطفى جمعه مهدى
فى ضوء ما تشهده الساحتين الداخلية والخارجية من تصاعد وتيرة العمليات الارهابية بسيناء الحبيبه
تزامنا مع عرض مسلسل الاختيار الذى جسد بطوالت جيشنا العظيم وكذا ما تشاهده الساحتين
السورية والليبيه من محاوالت اختطاف الشرعية وبسط شريعة الغاب فى غفلة متعمده من المجتمع
الدولى ……..الأمر الذى يفرض على كل من تناول بالدارسة او العمل فى حقل الارهاب ان يسعى
جاهدا بان يدلى بدلوه فى هذا المضمار احقاقا للحق وسعيالرضا المولى عز وجل فى توضيح
ماهية االرهاب
تعد مسألة تعريف الإرهاب من الأمور الضرورية الملحة التي تمكن الهيئات الدولية من اعتماد
مرجعية قانونية موحدة من جهة، كما تمكن الدول من التزام قانوني موحد وغير خاضع لمصالح أي
دولة من الدول من جهة أخرى ، إن من أصعب الجوانب التي تواجه دراسة ظاهرة الارهاب بصفة
عامة، والإرهاب الدولى بصفة خاصة، هو محاولة الحصول على تعريف محدد لهذه الظاهرة، نظراً
لتعرض مصطلح الإرهاب للتطور والتغير منذ بدء استخدامه في أواخر القرن الثامن عشر وحتى
الآن… فالتوازنات الدولية بطبيعتها المركبة والمعقدة دائمة التغير
منذ ظهور مصطلح الإرهاب إلى الآن هناك العديد من المحاوالت الفقهية لتعريف الارهاب بمصطلحا قانونيا ً إلا أنه لم ينجح في هذه المهمة لعدّة أسباب كان من أهمها أن مصطلح الإرهاب ليس
محددا بل هو مصطلح يطغى عليه الطابع السياسي ً،
ولقد أحصى باحث هولندي هو” أللكس شميد “نحو100 تعريف للإرهاب الدولي، استخلصها
من تاريخ أربعة عقود في بحثه عن الظاهرة الإرهابية، التي حظيت باهتمام مفكرين وفقهاء قانون
ومؤتمرات دولية، الا أنه لم يتم التوصل إلى صيغة مشتركة توافقية بشأنها
واختلفت التشريعات الوطنية فى أساليب معالجتها لظاهرة الإرهاب، فقد اكتفت بعض
التشريعات بتجريم الأعمال الإرهابية والمعاقبة عليها في تشريعاتها العقابية العامة، دون أن تضع لها
تعريفا ، ً
محددا وهناك دول أخرى أفردت قوانين خاصة بالإرهاب لتحديد مفهومه واألعمال التي ً
تشكل إرهابا الجزاءات المحددة لكل منها
أثارت إشكالية التفرقة ما بين الإرهاب الدولي والمقاومة المشروعة العديد من أراء فقهاء
القانون الدولى، خاصة بعد أن كثرت األعمال الفدائية من المقاومين للاحتلال ممن ينتمون إلى
حركات التحرر الوطنية الفلسطينية، مما أثار إشكالية مفهوم الارهاب وحق الشعوب في تقرير
المصير في المحافل الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الدولي
وقد تختلط الأعمال الارهابيه مع بعض الجرائم الأخرى حتى يصل الأمر في بعض الأحيان
إلى اعتبار العمل الإرهابي هو إحدى أنواع هذه الجرائم، فقد اعتبره البعض إحدى صور الجريمة
السياسية أو الجريمة المنظمة. فلقد ظهرت العلاقة بين الأعمال الإرهابية والجريمة المنظمة من
خلال ما تقدمه الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة إلى بعضها من خدمات إجرامية،
تمكن كل منها من تحقيق األهداف النهائية التي قامت تلك المنظمات الإجرامية من أجلها، كما أدى
اختلاط صور العنف السياسي للأعمال الإرهابية كظاهرة لها دور معين في الصراع السياسي حتى
واعتبر البعض أن الإرهاب جريمة سياسية، كما أنها تختلط مع جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة
الجنس البشري جرائم الحرب.
يُعد الإرهاب ظاهرة معقدة ومتشابكة مع غيرها من الظواهر الأخرى، تشترك في ظهورها
جملة من العوامل والدوافع والأسباب إذ تتداخل فيها العوامل الإجتماعية.
الإرهاب ظاهرة لم تولد صدفة بل نتيجة تراكمية بسبب أجواء، وبيئة مركبة تتداخل فيها الجوانب
الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية وتردي ظروف المعيشة وإفرازات التنمية السريعة،
وكذلك التعسف والاستبداد والإفراط في استخدام القوة من قبل السلطة، كما أن للإرهاب أشكاال
وصورا مختلفة سواء من ناحية الفاعل أو من ناحية النطاق أو من ناحية الشكل ً
يعتبر الإرهاب الدولي من الظواهر الإجرامية الدولية التي تجاوزت آثارها حدود الدولة الواحدة،
فاكتسب بذلك طابعا عالميا يهدد أمن وسالمة البشرية، وحقوق الإنسان، وحرياته األساسية، ومصالح
الشعوب الحيوية، وذلك بهدف إحداث تغيرات في األوضاع الدولية واتفق الخبراء والفقهاء والسياسيين
على أن الإرهاب مشكلة في حد ذاته، إلا أنه لا يوجد بينهم اتفاق بشأن ماهيته، والشك في أن أصعب
جوانب دراسة الإرهاب هي محاولة الوصول إلى تعريف محدد له، فلقد وصفوه لكنهم فشلوا فى وضع
تعريف دقيق محدد له.
كما حاولت التشريعات الوطنية إعطاء تعريف لألعمال اإلرهابية حيث اعتبرتها في المقام
الأول جرائم طبقا للقانون الجنائي الداخلي، لكن هذا لا ينطبق على جميع الدول؛ بل هناك دول لا
تتضمن تشريعاتها الداخلية النص على فئة منفصلة لجرائم الإرهاب بل اعتبرت الأعمال الإرهابية
جرائم كبقية الجرائم الأخرى العادية التي يعاقب عليها القانون وكمثال على ذلك دولة اليابان
انقسمت دول العالم فيما بينها حول تحديد مفهوم الإرهاب،حيث إن الدول الغربية اعتبرت
ألأعمال الإرهابية، في حين ترى الدول العربية والإسلامية والإفريقية الكفاح المسلح ومقاومة الإستعمار
وكل دول العالم الثالث أن مقاومة الإستعمار تدخل في عداد الأعمال الإرهابية، وإنما تدخل في عداد
الكفاح المسلح التي يقرها القانون الدولي العام وهذا ما سنتناوله في مقالنا القادم.
