عبدالحميدشومان
ننشر لكم و لليوم الثاني على التوالي واصل عمال إحدى الشركات المتعاقدة مع قطاع البريد في وزارة المواصلات إضرابهم الجزئي عن العمل مما تسبب في ربكة بالمراكز البريدية في البلاد نتيجة عدم وصول الإرساليات إليها. وكان اللافت والغريب في آن، صمت الوزارة إزاء المشكلة المتفاقمة، مكتفية ببيانها أول من أمس، الذي أكدت خلاله أنه «لا أزمة ولا إضراب»، بيد أن الأمور واضحة تماماً على أرض الواقع، حيث تواجدت القبس في موقع العمال المضربين، الذين أكدوا أنهم سيواصلون الإضراب حتى تحل أزمتهم وتقر حقوقهم التي هضمتها الشركة. قال مصدر مسؤول إن الوزارة لا تزال مستمرة في الصمت ولم تتخذ أي إجراءات قانونية تجاه الشركة التي تعطلت أعمالها في المراكز البريدية، متسائلا: «من يتحمل مسؤولية تأخر البعائث البريدية عن المواطنين والمقيمين.
واكد المصدر: كان يجب على الوزارة عدم التنصل من مسؤوليتها تجاه انصاف العاملين، وان تتحمل مسؤوليتها في التدخل العاجل لحلحلة أمور الموظفين المتعاقدين مع الشركة، لاسيما ان قطاع البريد هو المتضرر الاكبر جراء ذلك الاضراب».
وتابع: هذه «ليست الحالة الأولى التي يحدث بها الاضراب، بل إنها تكررت بسبب عدم دفع رواتب الموظفين، الامر الذي خلق تكدساً بريدياً في أوقات سابقة، مما جعل الوزارة تتدخل عبر تشكيل فريق عمل للطوارئ من موظفيها، لسد النقص مؤقتاً بدلاً من موظفي الشركة». الإضراب يتسع وبين أن «الاضراب الذي بدأ أول من أمس شمل عددا كبيرا من السائقين الذي أصبحوا مهددين بالإبعاد من البلاد بسبب انتهاء رخص الإقامة والقيادة، ووصل الامر الى انتهاء دفاتر السيارات»، فيما توسع الاضراب امس ليشمل عددا من مدخلي البيانات، وهم المسؤولون عن ادخال معلومات الطرد البريدي في برنامج تتبع الطرود البريدية، الذي من خلاله يمكن للمستخدمين معرفة إشعارات وصول طرودهم. وأشار المصدر إلى انه بحسب الاحصائيات الأولية، فإن عدد العاملين الذين تغيبوا عن الدوام أمس بلغ 160 موظفا، فيما التزم بالحضور 60 موظفا، كان غالبيتهم في مركز الإرساليات البريدية في مطار الكويت الدولي، وهم المسؤولون عن فرز الطرود بحسب مناطق البلاد. وذكر المصدر ان تغيب الوزارة عن التصريح حول حقيقة وضع الإضراب الجزئي يثير علامات الاستفهام، لاسيما ان المتضرر جراء ذلك الاضراب هو الوزارة ذاتها، مؤكدا انه بدلا من التهديد والوعيد كان يجب ان تتبع الوزارة سياسة الشفافية في الإفصاح عن حقيقة المشكلة حتى يجري حلها بصفة سريعة.
أين القوى العاملة؟
ميدانياً، رصدت القبس تداعيات أزمة البريد، حيث أكد العمال أنهم بصدد تقديم شكاوى عمالية أمام الجهات المعنية قريباً، لكن مصادر مسؤولة استغربت عدم تحرك الهيئة العامة للقوى العاملة حتى الآن تجاه الأزمة، والتي لم تحرك ساكنا لإيجاد حل. القبس وبعد نشرها ان هناك شبهة اتجار بالبشر واستغلال عمالة، وعدم التزام الشركة المتعاقدة معهم بالعقود المبرمة والإخلال بالشروط، تواصلت مع العمالة المضربة لليوم الثاني، الذين أكدوا عدم حضور أو تواصل أي مسؤول معهم، سواء من الشركة أو الوزارة، أو حتى «القوى العاملة»، مما يضع علامات التعجب حول الدور الحقيقي للجهات المسؤولة.
ورغم الحملة التي اطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة، بشأن حفظ حقوق العمالة والإبلاغ عن أي شكوى، فإن الجهة المعنية لا تزال ملتزمة الصمت، سواء إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي، الذي لا يجيب عن استفسارات القبس، أو القطاع المعني بالتفتيش والشكاوى، الذي لم يتحرك ويلتقي بالمضربين في سكنهم في منطقة الجليب كالمعتاد في الاضرابات العمالية. وأشار العمال إلى أنه لا توجد حتى الآن جهة حكومية تدعم حقوقهم، مما يشعرهم بالخطر لإمكانية استغلال ذلك بشكل سلبي عليهم، وتسجيل بلاغات تغيب أو انهاء عقودهم من دون منحهم الحق في التحويل إلى عمل آخر.
أين الحل؟ أشارت مصادر مسؤولة إلى ان الاضراب قد يشمل باقي موظفي الشركة في الأيام المقبلة، إذا لم تتدخل وزارة المواصلات لوضع حل حاسم امام الشركة وتعطيلها لمصالح المواطنين، موضحة ان مطالب الموظفين تتمثل في تحصيل رواتبهم الشهرية وتجديد اقاماتهم ورخص القيادة حتى يصبح عملهم نظاميا ووفق القانون.
تواصل بلا إجابة! تواصلت القبس مع وكيلة وزارة المواصلات م. خلود الشهاب ومديرة المكتب الفني عبير الشريدة لاستيضاح حقيقة الوضع في البريد جراء الاضراب وما احدثه من ضرر بالغ من إيقاف تدفق الطرود البريدية الى المراكز، الا ان «الصمت» تسيد الموقف من دون ان تكون هناك اجابة عن ذلك الحدث المهم والذي يمس مصالح آلاف المواطنين والمقيمين. ويبدو صمت المسؤولين مستغربا إزاء هذه المشكلة التي لم تكن الأولى من نوعها في قطاع البريد، فأين إذن سياسة الأبواب المفتوحة والشفافية المطلوبة؟!
