بعد النداءات المتكرره التي تبناها الدكتور هاني عبد الظاهر وتحزيراته المتكرره من تنامي ظاهرة الادمان ، انتقلت تلك النداءات لرئاسة الجمهوريه ونادي بها مؤخرا السيد رئيس الجمهوريه ، حيث طالب المؤسسات الحكوميه بسرعة عمل مجموعه من الفحوصات والتحاليل الطبيه علي جميع موظفيها بل واجبارهم بالانصياع لهذا القراربل وتهديدهم بالفصل من الوظيفه لو لم ينصاع احدا لهذا القرار الهام للصالح العام ,, ويعد هذا القرار كان تتويجا للنداءات المتكرره التي نادي بها السيد المستشار الدوائي الدكتور هاني عبد الظاهر الذي لم يألوا جهدا لدفع مؤسسات الدوله للسير في هذا الطريق وكثيرا ما قدم النصائح للمرضي الذين يعانون من الادمان مثل مادة الحشيش ومادة الاستروكس و الترامادول وغير ذالك , حيث قال ان المتعاطي حينما يتوقف عن الجرعات مره واحده، غالبا ما يتعرض لقلة النوم ويشعر دائما بتكسير في جسمه وضعف في الاعصاب وفي هذا الصدد نستطيع ان ننصحه ببعض النصائح الطبيه الهامه وذالك بالاتصال والتواصل معي بشكل شخصي لمنحه مجموعه من النصائح الهامه وامداده ب(روشته) كامله تحتوي علي مجموعه من الادويه لتساعده بالتحلص من هذه الحاله بشكل أمن
وفي هذا السياق حزر الدكتور هاني عبد الظاهر المواطنين من ظاهرة بيع الادويه داخل العيادات الموصوفه لهم عن طريق الاطباء ، واشار ان تلك الادويه قد تكون لشركات غير مرخصه أي انها مجهولة المصدر ، وأكد ايضا علي ان الدواء لابد له من مصادر منتجه ومؤكده مصرح لها بالتداول وصرفها يكون علي ايدي صيادله متخصصون موكل لهم صرف تلك الادويه ونشير بل ونؤكد ان
وأوضح في تصريحات خاصة لـ نا أن القرار شمل حصر تواجد أدوية الطوارئ والحضانات والرعايات المركزة بالمستشفيات الخاصة فقط بكميات قليلة.
جاء ذلك بعد اعتراض الصيادلة على الكتاب الدوري الذي يقنن بيع الأدوية في العيادات والمراكز الطبية الخاصة ومطالبة الصيادلة بإلغاء القرار وأن المصدر الشرعي الوحيد لتوفير الدواء هو الصيدلية.
وكانت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، أصدرت قرار بشأن ضوابط توفير الأدوية بالمراكز الطبية والمستشفيات الخاصةأ غضب جموع الصيادلة، الذين أكدوا أن القرار يسمح للعيادات والمراكز الطبية الخاصة بتوفير جميع الأدوية وبيعها للمرضى المترددين عليهم.
ونص قرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، على توفير الأدوية بكميات يحددها الأطباء داخل الأقسام على قدر الاحتياج ولا تكون بكميات تجارية.
ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية وأوضح القرار أنه يجوز توفير كميات من الأدوية تكفى لمدة شهر للمرضى في المنشآت الطبية.
