متابعي الاكارم الزملاء والزميلات
يسعدني اليوم ان اكشف لكم مؤامره كبري بل وانقلاب علي قرار يعد من اهم قرارات السيده الوزيره هاله زايد وزيرة الصحه التي لا تدخر جهدا ودائما تضع حياة المواطن البسيط نصب عينيها وايضا تضعه في اولويات اهتماماتها،،
متابعي الافاضل الزملاء والزميلا ت.. اكدت مصادرنا مؤخرًا ان وزيرة الصحه الدكتوره هاله زايد قد اصدرت قرارًا وزاريًا بتنظيم إجراءات قواعد استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتضمن القرار عدة بنود لا يتم تطبيقها، ولا تصل إلى المرضى البسطاء لفهم مضمونها للمطالبة بحقوقهم، ولا يعقل حتى للمواطن الذي يعي مفهوم القرار بأن يحمل القرار معه في كل مستشفى يدخله ليطالب بحقه، مع الأخذ في الاعتبار أن نسخة من تلك القرارات الوزارية تصل المستشفيات وتوزع دوريا عليها، إلا أن الوضع لا يزال كما هو عليه.
ومن أبرز مخالفات المستشفيات لقرار وزيرة الصحة الأخيرة، أنه تضمن إرسال تقارير اللجان الثلاثية بعد ختمها من المستشفى عبر شبكة إلكترونية خلال 48 ساعة، غير إن ما يحدث عكس ذلك، حيث تظل القرارات داخل المستشفى، لحين جمع عدد كبير، ويمكن أن تصل إلى أسبوع داخل المستشفى، ولا ترسل إلى المجالس الطبية المتخصصة، وعندما يسأل المريض في المجالس الطبية للاستعلام عن القرار لا يسمع إلا إجابة واحدة «المستشفى لم يرسل الأوراق من الأساس»، كما أنه وفقا لتعليمات وزيرة الصحة ينهي المستشفى الإجراءات الخاصة بالقرار دون تدخل من المريض، غير إن المستشفيات تلجأ إلى إبعاد المسئولية عنها، وتعطي المريض تقرير اللجنة الثلاثية، ليقوم بإرساله هو بنفسه إلى المجالس الطبية، رغم أن القرار الوزاري لم يتضمن ذلك، ليس هذا فحسب، لكنه يحظر تسليم التقارير إلى المرضى أو ذويهم.
مخالفات
مخالفة ثالثة تنضم لمخالفات المستشفيات لقرار وزارة الصحة، ففي الوقت الذي ينص فيه القرار على أن «المستشفى يقوم بالإجراء الطبي طالما وافقت المجالس الطبية وأصدرت القرار بالموافقة إلكترونيا وظهر للمستشفى على الشبكة» فإن المستشفيات تماطل في ذلك، وتطلب من المريض الانتظار لحين وصول أصل القرار، وعندما يتذمر المريض تطالبه إدارة المستشفى بالذهاب إلى المجالس الطبية للحصول على أصل القرار.
وخالفت المستشفيات قرار الوزيرة أيضا بتحصيلها مبالغ نقدية من المرضى، تحت بند أن التكلفة المذكورة في قرار العلاج لا تكفي التكلفة الحقيقية للإجراء الطبي أو لشراء مستلزمات طبية غير متوفرة في المستشفى، مثل «المسامير والشرائح» الخاصة بعمليات جراحة العظام.
مخالفات المستشفيات واقع يعيشه المرضى يوميا داخل جميع مستشفيات وزارة الصحة، وتحديدًا المستشفيات الاقتصادية التي لها لوائح مالية، ومنها مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية، وخير مثال على ذلك المريض أحمد أبو جبل الذي كان يعاني من كسر في الذراع، ويحتاج لإجراء عملية تركيب شريحة معدنية، وبعد التعجيل في سرعة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بالواسطة لم يكتف المستشفى حينها بصورة القرار الإلكترونية بل طلب من ابنه الذهاب للمجالس لإحضار أصل القرار، فضلا عن دفع مبلغ 5 آلاف جنيه تحت بند شراء الشريحة غير المتوفرة في المستشفى، وساقت له الحجة الجاهزة «قيمة القرار لا تغطي تكلفة العملية بالكامل»، وبالرجوع إلى المجالس الطبية أكدت أنه لا يجب على المريض أن يدفع أي أموال، وأن القرار شامل المستلزمات، ويقع المريض في حيرة من أمره بين سندان المستشفى ومطرقة المجالس، وفي النهاية يضطر للدفع لإنجاز العملية.
من ضمن التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة وأرسلتها في خطاب رسمي إلى مديريات الصحة بالمحافظات حظر شراء المرضى للمستلزمات، واعتبار ذلك مخالفة جسيمة، إلا أنه يوميا يشتري المرضى أدوية ومستلزمات بحجة نقصها بالمستشفى.
قرار ضد الواقع
من جانبه قال الدكتور عبدالعال البهنسي، مؤسس المبادرة المصرية الوطنية لإصلاح القطاع الصحي: هناك قرارات كثيرة تصدرها وزارة الصحة تخص المنظومة الصحية لا تمت للواقع بأي صلة، وينتهي بها الأمر أن تكون حبرا على ورق، وهذا يدل على عدم المصداقية والشفافية في تقديم الخدمة الطبية الحقيقية، وأضاف: مثال على ذلك قرار عدم شراء المستلزمات الطبية وتكليف المريض أعباء مالية زائدة لسد النقص في تقديم الخدمة الطبية، فقبل أن تصدر الوزارة هذا القرار، الذي يراه أنه انفصال عن الواقع، كان يجب عليها وضع نظام يضمن توفر كل المستلزمات في كل المنشآت الصحية، وبكميات كافية لسد الاحتياجات ويزيد، ووضع خطة أخرى لسد أي عجز قد يحدث في المستقبل، حتى لا يضطر المريض واقعيا إلى شراء المستلزمات، أو سد عجز بعض المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، كما يحدث في أحيان كثيرة، وبذلك يكون القرار واقعيا ومفيدا.
أما غير ذلك فهو حبر على ورق، وسينعكس أثره السلبي على النظام الصحي الحالي، وتزداد الاعتداءات على المستشفيات والفرق الطبية التي لا ذنب لها، وتابع: هناك قرار خاص بإجراءات نفقة الدولة، والذي ينص على إرسال تقرير اللجنة الثلاثية الخاص بالمريض إلكترونيا على الشبكة القومية خلال 48 ساعة، وتقديم الخدمة الطبية للمريض بعد صدور قرار العلاج على نفقة الدولة، وذلك بصورة من القرار وليس الأصل، دون تدخل المريض في المنظومة أو تحميله أية أعباء لإنهاء إجراءات القرار، وهو أقل حق من حقوق المريض، وهو قرار جيد جدا إذا تم تطبيقه كاملا في كل المنشآت الصحية، وأصبح نظاما موحدا للتعامل مع حالات نفقة الدولة، مما يحفظ للمريض كرامته ويرفع عنه العبء، إضافة إلى توفير الوقت والجهد وتقديم الخدمة الطبية في أسرع وقت.
لكن الواقع يكشف أنه ليس كل المستشفيات تعمل بنظام موحد، يضمن تقديم الخدمة الطبية للمريض في النهاية بأسرع وقت، بالإضافة إلى تدخل جهات أخرى في الحصول على قرار نفقة الدولة، كصورة من صور العمل الانتخابي، مما يشوه هذا القرار على الرغم من أنه خطوة جيدة، كما أشار إلى أنه «هناك قرار آخر لرئيس الوزراء خاص بإلزام المستشفيات الخاصة بتقديم الخدمة الطبية، وإنقاذ الحياة لأي مريض دون تحميل المريض أعباء مالية، على أن تدفع عنه وزارة الصحة أو الحكومة لاحقا، وهذا القرار لم يجد النور لتطبيقه حتى الآن، نظرا لعدم وجود مصداقية بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تحمل التكاليف، كما أنه لا توجد قائمة بتسعير الخدمات الطبية ثابتة وموحدة يمكن أن تسترشد بها الوزارة في دفع التكاليف للقطاع الخاص.
«د.البهنسي» شدد أيضا على أنه «لا بد من المسئول أن ينزل إلى أرض الواقع، ويعتمد على الدراسات الميدانية ويحلل المشكلات تحليلا علميا من كل الجوانب، حتى يخرج بالحل الصحيح المرتبط بالواقع، قبل أن يخرج بقرارات لا تمت للواقع بأي صلة بل تزيد الأمور سوءًا».
شكاوى يومية
فيما قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء: أتلقى شكاوى يوميا حول رفض استقبال حالات طوارئ مجانا، وطلب المستشفيات أموالا تحت الحساب، ورغم أن القرار صدر منذ خمس سنوات إلا أنه حبر على ورق، وليس هناك نية لوزارة الصحة في إجبار المستشفيات على تنفيذه بل إن القطاع الخاص يتحجج بأن المستشفيات الحكومية ترفض المرضى، وهي الأولى بالتنفيذ، والمواطن في أقسام الطوارئ في الحوادث يحتاج لمعجزة ليتمكن من الدخول لأي مستشفى.
والله الموفق والمستعان
المستشار الدوائي للجمهوريه
الدكتور // هاني عبد الظاهر
