أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بحلول منتصف العام الحالي سوف يصبح هناك تتبع كامل للدواء في مصر، بداية من خروجه من المصنع وحتى وصوله للمريض، لضمان إنتاجه وتاريخ صلاحيته وتوصيلها لمستحقيها.
قال الدكتور حسن إبراهيم عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن هناك مشاكل كثيرة تعيق حركة الدواء وتؤثر سلبا على صحة المواطنين، مضيفا أن إنشاء التتبع الدوائي، يقضي على الغش الدوائي، والأدوية منتهية الصلاحية، وإيجاد مشاكل التشغيلة والباتش و القضاء على مصانع بير السلم، وتطوير المنظومة الدوائية.
وأوضح عضو المجلس لـنا أن التتبع الدوائي يقوم برفع الوعى الدوائى ويوفر المعلومات الدوائية الأصناف المختلفة، وتقديم رعاية صحية متميزه ويفعل دور الصيدلي لتوضيح المعلومات الدوائية لأعضاء الفريق الطبي والمرضى، لان الصيدلي هو خبير الدواء الاول.
واكد ابراهيم ، ان التتبع الدوائي يتكون من قاعدة بيانات إلكترونية للأصناف الدوائية بالأسواق تتيح تخزين البيانات المتعلقة تسعيرتها وتأثيرها والشركات المنتجة.
قالت الدكتور محمد حسن، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن التتبع الدوائي يقضي وبنسبة كبيرة على الغش الدوائي، ومصانع بير السلم.
وأكد حسن، في تصريحات لـنا، ان التتبع الدوائي عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية للأصناف الدوائية بالأسواق؛ تتيح تخزين كل البيانات المتعلقة بتسعيرها وتأثيرها والشركات المنتجة.
وأوضح عضو المجلس، أن التتبع الدوائي يوفر المعلومات الدوائية للأصناف المختلفة، ويرفع الوعى الدوائى، ولتقديم رعاية صحية متميزة، مضيفا أنه يوحد المعايير حيث يتم من خلاله جمع المعلومات والبيانات الدوائية؛ لتقديمها بشكل ميسر إلى أعضاء الفريق الطبي والمرضى.
قالت الدكتورة مني المهدي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن التتبع الدوائي يتيح إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للأصناف الدوائية بالأسواق مع تخزين كل البيانات المتعلقة بتسعيرتها وتأثيرها والشركات المنتجة لها خطوة جيدة من وزارة الصحة، مضيفًا أن بذلك يتم القضاء على الأدوية المغشوشة، و السيطرة على منتهية الصلاحية منها.
ولقد
حذر نواب البرلمان من قضية غش الأدوية، وأن هناك مافيا أصبحت تتحكم فى سوق الدواء خاصة بعدما أصبحت التجارة الرابحة الثانية بعد الاتجار فى المخدرات، مطالبين بضرورة تغليظ العقوبة لتصل للسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، وضرورة تفعيل الباركود وتتبع الجريمة وعدم توقيع العقوبة على الموزع فقط، وأخيرًا ضرورة تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية كما ينبغى.
ونشير أن المقترح يُناقش حاليًا فى اللجنة التشريعية والصحة، ونحزر من خطورة هذه التجارة التى اصبحت تدار من قبل مافيا عالمية وأنها أصبحت تشكل خطورة على المجتمع أكثر من المخدرات لأنه يكون بلا مادة فعالة، كما تأتى فى الترتيب بعد السلاح من حيث الخطورة والمقابل المادى ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأمر ولهذا لابد من تشريع صارم وفعال لمنع انتشار هذه الظاهرة.
ونوضح ايضا، أن القضاء على هذه التجارة يتطلب عددًا من الخطوات؛ أولها تغليظ العقوبة، بالإضافة لخاصية الباركود وإنشاء “أبلكيشن” ليسهل على المواطنين إدخال الباركود لمعرفة تاريخ إنتاج الدواء والشركة وكافة التفاصيل المتعلقة بالدواء وأن يكون لدى الصيدلى أيضًا خاصية التتبع، وأخيرًا تتبع خط الإنتاج لتشمل العقوبة المصنع وعدم قصره على الموزع فقط كما هو السائد حاليًا.
وشار ايمن أبو العلا، عضو لجة الصحه بمجلس النواب ان المقترح تضمن عددًا من العقوبات تشمل الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن 600 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
كما شدد النائب طارق متولى، على ضرورة تغليظ العقوبة لتشمل الحبس مدة لا تقل عن 3 إلى 10 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه وفقًا لطبيعة الجرم المرتكب، محذرًا من ترك الأمر هكذا دون رادع مما يهدد أمن وسلامة المصريين وصحة المجتمع المصرى.
والله الموفق والمستعان
المستشار الدوائي للجمهوريه
الدكتور // هاني عبد الظاهر
