متابعي الافاضل في كل مكان ، الزملاء والزميلات اكدت مصادرنا المقربه ان هناك الان
المنشور طالب مديري المستشفيات بطلب احتياجاتهم من المستلزمات الطبية من إدارات التموين الطبي، لكنه لم يحدد تصرف محدد إذا حدث نقص في المستلزمات أو لم تصل للمستشفيات.
وهو الأمر الذي اعتبره الأطباء تعطيلًا للعمل خاصة في حالات الطوارئ، واعتبروه وضع للطبيب في مواجهة المرضى وذويهم.
الدكتور هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة الأسبق، قال لنا إن هذا القرار سيؤدى إلى مشاكل بين مقدم الخدمة سواء طبيب أو ممرض وبين أهل المرضى.
ووصف المنشور بأنه غير منطقي، لأن لو المستلزمات متوفرة في المستشفيات لن يتم طلبها من المرضى وبالتالي لن يصدر منشور مثل هذا، مشيرًا إلى أ ن تنفيذ الطبيب للمنشور سيدفع أهالي المرضى للشجار معه، كما أن المريض لو توفي أو حصلت له مضاعفات سيتم مساءلة الطبيب قانونيًا أمام النيابة.
وانتقد إرسال المنشور من قبل مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية وهو غير طبيب، قائلًا إن المنشورات الخاصة بالأمور الفنية مثل هذا الأمر يجب أن تصدر من رئيس قطاع الطب العلاجي.
وأكد لنا أن المنشور يفتقد للحكمة والحس السياسي، خاصة أن الكل يعلم أن هناك نقص في الأدوية والمستلزمات في بعض المستشفيات.
ونصح مديري المستشفيات باللجوء لطلب تبرعات في صورة مستلزمات طبية خاصة بالطوارئ توضع في المستشفي لاستعمالها في حال عدم توفر المستلزمات تفاديًا للمشاكل التي قد تحدث عن القرار.
وقال لنا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، إن القرار يطلب من المديرين توفير المستلزمات الطبية وطلب الناقص منها، وهذا أمر جيد، لكنه لم يحدد للطبيب ما الذي يفعله في حال عدم توفر المستلزمات.
وطالب الطاهر، من الأطباء الالتزام بالقرار وعدم طلب أي مستلزمات أو أدوية من الخارج، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، وفى حال وجود نواقص يحيل الأمر للإدارة لتتصرف.
وأكد أن سير العمل فى المستشفيات سيتعطل بسبب هذا القرار، وهناك عمليات سيتم تأجيلها لحين توفر المستلزمات، مشيرًا إلى أن هناك عمليات كبيرة قد تتعطل بسبب “إبرة البنج” التي لا تتوفر أحيانًا.
وطالب وزارة الصحة بمنح مديري المستشفيات صلاحية الشراء بالأمر المباشر بفواتير لأي صنف يحدث فيه عجز، حتى يتم توفيره من خلال الوزارة، وأن يترك مبلغ مالي مع المدير المناوب للشراء أيضًا في حالة الطوارئ، وذلك من خلال صناديق تحسين الخدمة.
