[ad id=”66258″]
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب «همام العادلى»، على الاقتراح بقانون المقدم من النائبة «سهير الحادى»، العضوة في لجنة الشؤون العربية، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بحيث يمنح الحق للمراة العاملة التى تعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى بالخروج على المعاش بعد 120 شهرا فى الخدمة.
وقد تضمن مشروع القانون، ثلاث مواد وهي :
[ad id=”87287″]
المادة الأولى
يكتفى بمدة اشتراك فعلية 120 شهرا للمرأة العاملة، وتعول أطفالا بمراحل التعليم الإلزامى .
المادة الثانية
يكون للمرأة العاملة المعيلة طلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكها دون التقيد بالبندين (4،1) من المادة (34).
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وتساءلت النائبة فى المذكرة الإيضاحية: “كيف يتسنى للمرأة المعيلة التوفيق بين استمرارها فى العمل وبين واجبها الأسرى وهو رعاية ذوى الإعاقة؟، أليس من الأولى خلق نوع من التوازن بين أدائها لعملها وبين واجبها الأسرى والذي يوجب منحها الحق فى الخروج على المعاش بعد 10 سنوات بكامل حقوقها وذلك لظروفها حتى ترعى ابنها المعاق.
وعلى النقيض ترفض بعض الأصوات النسائية هذا المقترح حيث تقول المحامية انتصار السعيد مديرة مركز القاهرة للتنمية والقانون إن اقتراح النائبة بخفض تسوية المرأة حالتها الوظيفية والخروج على المعاش المبكر بعد 10 سنوات خدمة فعلية بدلًا من 20 سنة ليس حلًا لمشاكل المرأة العاملة التى تعول أطفال، وطالبت بإيجاد حلول أخرى .
وكانت بعض الدول العربية قد خفضت سن التقاعد للنساء والرجال على السواء، لتجديد دماء الجهاز الإداري من جهة ومن جهة أخرى علاج لمشكلة البطالة التي يعاني منها العديد من الشباب من الجنسين في تلك الدول، فعلى سبيل المثال فقد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدولة الكويت بالاجماع على اقتراح بقانون، بشأن تعديل سن التقاعد للنساء، إلى 45 عاما، كما يتم خفض سنوات الخدمة الفعلية إلى 20 عام، أما بالنسبة للرجال سيخفض سن المعاش لهم إلى 50 عاما، وخفض سنوات الخدمة الفعلية الى 25 عام فقط .
[ad id=”1177″]
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد نفت ما تردد عن خفض سن التقاعد للعاملين بالقطاع الحكومي إلى سن الخمسينن مؤكدة أنه مجرد “شائعات” ليس لها أساس من الصحة، و أن المعاش المبكر ليس نظامًا إجباريًا وإنما أمر اختياري متروك لرغبة الموظف إما باستكمال سنوات الخدمة إلى سن الستين أو بالمعاش المبكر .
