[ad id=”66258″]
ساره عبدالحميد
يطالب منسق عام حركة الرقابة الشعبية بمحافظة الشرقية الاعلامي عبدالحميد شومان بضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 290 لسنة 2010 الذي ينص على أن مرضى ضمور العضلات ليسوا من أولويات الوزارة، والذي بموجب هذا القرار يتم رفض علاجهم على نفقة الدولة، معللا بأن مثل هذا القرار منذ الزمن الفائت الذي فقد فيه المواطن المصري معاني الانسانية في حق العلاج بموجب هذا القرار….
[ad id=”87287″]
وبعدما جاء الدستور الجديد الذي اعطي كل مواطن حق العلاج فقد اصبح هذا القرار الوزاري يتعارض مع الدستور الا اذا كانت الدولة تحتسب مصابي ضمور العضلات اشخاص اصحاء ..
لذا علي الدولة اعادة النظر والغاء مثل هذا العوار ليس القرار الوزاري ولا هم دول مش ناس ياناس.
