[ad id=”66258″]
بقلم د/ وصفي كامل
لاشك أن لدى وزارة الزراعة المصرية معلومات وتوقعات بكميات الانتاج بناء على المساحات المنزرعة من المحاصيل المختلفة، أي أن الوزارة تستطيع أن تقول أن انتاجنا من البطاطس في هذا العام كذا طن وهو يكفي السكان ويفيض للتصدير أو لا يكفي السكان ونحتاج الى الاستيراد أو يكفي دون استيراد او تصدير، من الطبيعي أن يحصد المزارع البطاطس ويوردها للتاجر ومن ثم إلى السوق للمستهلك النهائي، وقد تحفظ في ثلاجات لفترة من الزمن وكلها أمور طبيعية.
[ad id=”87287″]
فلم تشهد مصر ازمة في البطاطس بالسوق المحلي من قبل على حد علمنا، هناك ثلاث محاور اساسية اذا تغير فيها محور أثر في المحاور الأخرى وهي العرض والطلب والأسعار فأي سلعة أو منتج اذا زاد المعروض منه عن الطلب قل السعر واذا قل المعروض منه عن الطلب زاد السعر، وزيادة اسعار البطاطس في الأسواق ناتجة عن قلة المعروض منها في الأسواق وهناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى قلة المعروض من البطاطس في الأسواق منها قلة الانتاجية نتيجة تلف المحاصيل لأي سبب، ومنها فتح باب التصدير بحيث يتم تصدير كميات كبيرة تفوق طلبات السوق المحلي ، ومنها التخزين بهدف الاحتكار والتحكم بالكميات التي تنزل الى الأسواق لتحقيق مكاسب آنية، وغيرها.
ولكي نحافظ على السوق المحلي من التدهور في اسعار المنتجات لابد من أخذ حزمة من التدابير والاجراءات الهامة لضبط السوق تتمثل هذه الاجراءات فيما يلي:
اجراءات الحكومة:
[ad id=”1177″]
2- محاربة الاحتكار من خلال تشريعات قوية تكون رادعة للمحتكرين وليس من بينها الحبس ولكن تكون غرامات مالية كبيرة تجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على فعل هذا الجرم.
3- عمل نظام إلكتروني لتتبع السلع والمنتجات بحيث أن كل محصول يدون عليه إلزاما بيانات المزرعة التي حصد منها والتاجر الذي اشتراها وهكذا حركة التنقل تدون بشكل إلكتروني لدى الوزارة وتتبع مسارها بحيث يسهل الوصول للمحتكرين.
اجراءات شعبية:
1- مواجهه قلة المعروض بتخفيض الطلب ايضا فلو زاد سعر السلعة فغن العقاب الجمعي للشعب بالامتناع عن شراء هذه السلعة لمدة أسبوع فقط سيجعل سعرها ينخفض ومن ثم تزول اطماع المحتكرين لهذه السلعة فيمكن التدخل الشعبي من خلال الوعي والمعرفة بالامتناع مؤقتا عن شراءها حيث أن السلع الزراعية سريعة التلف ولا تصمد أمام امتناع الشعب عنها.
2- الاستغناء عنها كلية والبحث عن بدائلها لفترة حتى تعود الأمور لطبيعتها.
3-ابلاغ السلطات عن أماكن المحتكرين فهو مجرم لا يحق للمواطن التستر عليه.
ماهي أفضل طرق تتعامل بها السلطات مع المحتكر؟
بدلا من مصادرة المنتج وعرضه بالأسواق تقوم السلطات بتغريمه غرامة مالية كبيرة وتمهله فرصة لطرح منتجه في الأسواق وبالتالي نحافظ على الكايانات ونحافظ على النظام فليست السلطات الأمنية مختصة ببيع منتجات بالأسواق وإنما تحفظ حق الدولة في عقوبة المحتكر وتترك له الأمر ليعرض سلعته بالأسواق وذلك لأن المحتكر هو انسان طماع ولكن لا نريده أن يترك السوق بل هو فاعل فيه ويكتفى بالغرامات وفقط وحال التكرار تكون غرامات اشد مع اعلان مؤسستة في القائمة السوداء للمنشآت غير المنضبطة، ويمكن مضاعفة الغرامة حتى ملايين من الجنيهات.
على وزارة الزراعة توضيح للمزارعين بما لديها من معلومات ماهي المحاصيل التي تحتاجها الدولة وماهي المحاصيل التي تمثل فائض وما يتم تصديره وشروطه لتكون هذه المعلومات متاحة للمزارعين وأيضا العمل على تحسين الممارسات الزراعية الجيدة لمنتجات عضوية خالية من الملوثات.
