متابعي الافاضل السيدات والساده ، زملائي الاعزاء
سلام الله عليكم اينما كنتم ، اليوم سوف نتحدث عن قضيه هامه وبالفعل هي قضيه محوريه تهم قطاع كبير من الناس
بشكل عام وبشكل خاص تهم المريض المصري ، وايضا هي من القضايا التي يهتم بها معظم الزملاء
والزميلات من الصيادله ، ألا وهي قضية متغيرات التسعيره واختلافها في سوق الدواء المصري…..
متابعي الاكارم في كل مكان …
لاشك اننا نعلم تماما الاهميه الاستراتيجيه لسوق الدواء في مصر وعملية استقراره من حيث تواجد المنتج الدوائي
بشكل دائم ، واستقرار الاسعار لتلك المنتجات من الاهميه التي تعد من متطلبات الامن القومي داخل البلاد ، ومن هنا
تظهر لنا جليا قضية عدم الاستقرار في اسعار الدواء وتفاوتها من شركه الي شركه اخري ، وهذا بالطبع يحدث
خللا كبيرا وخطيرا بل ومخالفه صارخه لقانون التسعيره الجبريه ومخالف ايضا لهامش ربح الصيادله ، ذالك
القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بالاجماع وتم اقراره بعقوبات مغلظه علي من يخالفه ولا يطبقه
بالغرامه وفي حالات بالسجن ، فشركات انتاج الادويه تبيع الدواء بهامش ربح لشركات التوزيع وايضاشركات التوزيع تبيعه ب
هامش الربح للصيدلي طبقا للقانون
ولم يترك لأحد ايا كان ان يطبق اولا يطبق القانون حسب اهوائه الشخصيه
وبهذا يستقر سعر الدواء داخل السوق المصري
متابعي الافاضل زملائي الاعزاء ..
لقد وضع القانون لينظم العلاقات بين الناس بعضها لبعض و بين الدول والشعوب ، وكفل للكافه حقوقهم
وكما حدد الحقوق حدد ايضا الواجبات ، فضعاف النفوس الذين يتلاعبون بمقدرات الناس وحقوقهم لابد
من وجود رادع لهم حتي يكونوا عبره لمن لا يعتبر ، ولهذا نقول بل ونشدد علي الساده المسؤلون في هذا الشأن
ونقصد بالطبع بالاداره المركزيه للتفتيش التابعه لوزارة الصحه لسرعة اتخاذ اجرأت المحاسبه لكل من تسول له نفسه
التلاعب بأسعار الدواء ، حيث ان الدواء يعد حق اصيلا للمريض المصري اينما تواجد ….
ومن هنا يثار التساؤل ، في حق من يذهب المريض لصيدلية ما في مكان ما فيجد تفاوت كبير في سعر صنف مايحتاج اليه
في منطقه دون الاخري فمثلا في الاماكن الشعبيه تجد للدواء سعر ما وفي الاماكن الراقيه تجد نفس الصنف يتواجد بسعر مختلف ..
علي الرغم من ان وزارة الصحه قد حددت سعر الدواء في هذا الشأن حيث نبهت الي ان الدواء المستورد يطبق عليه خصم من 12 الي 18% بتحديد نوع هذا الدواء ، اما لو كان هذا الدواء محلي الصنع يصبح نسبة الخصم عليه حوالي
%25 طبقا للماده 499 من قانون التسعيره الجبريه ، ويعد مخالفة هذه الماده من القانون يعرض المخالف الي توقيع عليه غرامه لا تقل عن عشرة الاف جنيه وقد يوقع عليه عقبوبه جنائيه لا تقل عن ثلاث سنوات سجن
فهناك بعض الشركات الاثمه تحدد بعض اسعار الدواء كما يروق لها وتصدر فواتير بسعر البيع المباشر للمرضي ، وبهذا تكون قد خالفت القانون لانها اقحمت بل وتعدت علي حق اصيل قد حدده القانون في هامش الربح للصيادله ، فيصبح الصيدلي في حيره من امره ويبقي لديه خيارين اولهمها اما ان يضطر الي عدم توفير
هذا الصنف من الدواء وبهذا نكون قد جرنا علي حق المريض ، والخيار الثاني ان اوفر ذالك الصنف وبهذا اكون قد عرضت نفسي بنفس للخساره اما ان ابع هذا الصنف بسعر غالي علي هذا المريض وبهذا اكون قد خالفت القانون وعرضت نفسي لتوقيع عقوبات لمجرد انني وفرت هذا الصنف ل المريض .
ومن هنا نتسأل اين الرقابه علي مثل هذه الشركات ؟ اين القائمون علي تنفيذ تلك القواين الرادعه لمثل هؤلاء القراصنه الذين لا يحكمون ضمائرهم ولا يحتكمون الي قانون قد وضعته الدوله للحفاظ علي حقوق المريض المصري وبالتباعيه الصيادله المصريين
ومن هنا ومن خلال مقالتي هذه اناشد جميع المسؤلين في وزارة الصحه وايضا الاداره المركزيه للتفتيش سرعة التدخل وضبط تلك الشركات المخالفه التي تقحم حق الصيادله المصريين في هامش الربح الذي حدده القنون لهم
والمتلاعبون في حق المريض المصري في تسعيره ثابته للدواء وجعله في متناول الجميع
والله الموفق والمستعان
دكتور // هاني عبد الظاهر
