[ad id=”66258″]
أولًا تحديد المُشكلة (تجاهل طاقات ذات جدوى) :
طبيعة الفُرص: ’’المُشاركة في بناء مصر الحديثة في عهدها الجديد’’.
طبيعة تحديد المُرشحين للحصوص على الفُرص: ’’الإنضمام لأحزاب سياسية متنوعة ومنظمات مُجتمع مدني ونشطاء’’.
طبيعة من يُرشحون الأسماء: ’’قيادات حزبية, نواب برلمان, صُحف وفضائيات, دواوين عموم مُحافظات’’.
دور الدولة: ’’منحة القيادات الشابة التابعة لرئاسة الجمهورية, وأكاديمية إعداد القادة, منحة أكاديمية ناصر’’.
قامت الدولة بفتح باب المشاركة على مصراعية وإتاحة الفُرص لجميع أطياف المُجتمع الشبابية – حسب التوجه الأيدولوجي – مع إطلاق يد المؤسسات الحزبية والبرلمان ودواوين المُحافظات دون أي تدخل من الدولة في الترشيحات. وبالتوازي مع ذلك بذلت الدولة مجهود ضخم في إعداد الكوادر الشبابية من داخل الهيكل الإداري للدولة. ثانيًا تحديد أسباب المُشكلة (أنظمة إدارية قديمة وتحتاج للتطوير أو إعادة نظر) :
ترشيح أسماء حسب العلاقات الشخصية داخل الأحزاب ومع نواب البرلمان ومع مسئولي دواوين عموم المُحافظات.
العشوائية في الإختيار دون مُحددات واضحة ’’الكفاءة, القدرة, والصلاحية’’.
قصور الدور على مُحيط مُحدد لن تبتعد عنه أي نتائج. في إطار ما تقدم, كانت الترشيحات من السادة ’’الأحزاب, نواب البرلمان, مسئولي دواوين عموم المُحافظات’’ مُعتمدة على نطاق محدود من المعارف وتبعًا للعلاقات الشخصية والخاصة, وعشوائية دون مُحددات واضحة مثل الكفاءة أو القدرة على الإبداع وبث الأفكار البناءه والقابلة للتنفيذ أو الصلاحية الإدارية من الأساس, وقابل ذلك بخصوص مجهودات الدولة قصور الدول على مُحيط مُحدد تبعًا لمُحيط كل مُرشح من الهيكل الإداري للدولة أو خارجها للحصول على منح تعليمية لرفع الكفاءة والتأهيل للقيادة.
[ad id=”1177″]
ثالثًا تحديد الحلول (حلول عامة وحلول خاصة حسب تطلعات الدولة) : التعريف الدقيق للفُرص. التعريف الدقيق لمطابقة المُرشحين للفُرص. وضع قيود مُحددة لتكافؤ الفُرص ومُتابعة مُخرجاتها. مُراجعة كافة الترشيحات من ’’الأحزاب ونواب البرلمان ودواوين عموم المُحافظات’’ – حسب التعريفات بجانب المُراجعة الأمنية.
فتح الباب لغير المُرشحين ممن لم ينالوا تلك الفُرص لعرض رؤاهم وأفكارهم القابلة للتنفيذ. في ذات السياق تتصل الحلول اتصال مُباشر مع تحديد المُشكلة وأسبابها, وتندرج بشكلها العام في المُجمل بمراحل يتم بها إعادة النظر في المشروع بشكل أكثر فعالية وتأثير, أولها مرحلة إعادة التعريف الدقيق للفُرص, مثل: حضور فعاليات الدولة للتعلم من الأطروحات أو المشاركة فيها ووضع رؤى وأطروحات جديدة, الحصول على المنح التعليمية والتأهيلية للقيادة, الحصول على دعم الدولة في الحدود المسموح بها …الخ. يأتي بعد ذلك التعريف الدقيق لمطابقة المُرشحين في كل حالة, وهي في أغلب الحالات مُتعلقة بـ : المؤهل الدراسي, الفعالية في المركز الحالي للمُرشح بعيدًا عن حجم المركز نفسه, النتائج أو المُخرجات على المستوى العام وعلى مستوى المُحيط الخاص بالمُرشح…الخ.
ومن ثم قيود مُحددة تتعلق بشكلها العام مع : عدد مرات الترشيح أو الحصول على الفُرصة مُقابل النتائج المُترتبة على مُجمل الفُرص مع المُرشح, عدد مرات الترشيح أو الحصول على الفُرص مُقابل عدد المُرشحين المُحتملين من داخل المؤسسة – حزب, نائب برلماني, ديوان عام مُحافظة – المعنية بترشيح الأسماء , مُعايرة القيود مع التعريف الدقيق لمطابقة المُرشحين للفُرص…الخ. ومن ثم ينجلي الأمر عن بحث مصادر الترشيح للمستوى الغير عام (المستوى الخاص) لمسايرة الأمر والإستمرارية في الوجود على الساحة, مما يفتح بابًا تلقائيًا لغير المُرشحين ممن لم ينالو تلك الفُرص لعرض رؤاهم وأفكارهم القابلة للتنفيذ. رابعًا تحديد العوائق (عوائق عامة وخاصة) : عدم رغبة وعدم جدية – الأحزاب, نواب البرلمان, دواوين عموم المُحافظات – في إستغلال الأمر لصالح الوطن. ضيق المساحة على الجانب الآخر – تأهيل القيادات الشابة بالهيكل الإداري للدولة – وأثر المُحيط المحدود.
[ad id=”1177″]
التزام مؤسسات الدولة بالخُطة المُعدة مُسبقًا من إتاحة الفُرص. التكلفة المالية في حال سعي أيًا من الشباب خارج تلك المنظومة بتقديم جديد ذو جدوى وقابل للتنفيذ. كانت العوائق, أيضًا مُتصلة بالمشكلة وأسبابها إتصال مُباشر, وأبرزها عدم رغبة وعدم جدية المنوطين بترشيح النماذج الشبابية من جانب ’’الأحزاب ونواب البرلمان ودوداوين عموم المحافظات’’ وعلى الجانب الآخر ضيق مساحة الدورات التأهيلية والقيادية التي تعكف عليها الدولة مع النماذج من داخل الهيكل الإداري للدولة – دواوين عموم المحافظات والوزارات -, وهو الأمر الذي قوبل بالتزام شديد من مؤسسات الدولة بتسيير الأمر على ما هو عليه, وإن كان الإلتزام الأخلاقي مُنعدم عند المنوطين بوضع أسماء الترشيحات – بسبب ما تقدم من تكرار الأسماء وعدم وجود عوامل مُحفزة على الترشيح مثل الفعالية والنتائج والقُدرة والصلاحية – أما الجانب الثالث الغير مُنضم لأيًا من الجانبين, فهو مُقسم لقسمين,
أولهما: شباب عاملين بالكاد يعافرون من أجل تلبية معيشتهم وبالتالي ليس لديهم (الوقت) للمشاركة في بناء الوطن إلا قليلًا منهم, شباب غير عاملين لا يملكون القدرة المالية لتلبية معيشتهم وبالتالي ليس لديهم (الإهتمام) للمشاركة في بناء الوطن إلا قليلًا منهم, ورغم ذلك القسمين منهم قد يكون من بينهم من يحمل المواصفات ’’الفعالية, القدرة, الصلاحية’’ بيد أن الظروف منعتهم من إستثمار ذلك لصالح الوطن أو لصالح أنفسهم.. مع مُلاحظة أن هذين القسمين للآن دونًا عن غيرهم لم يحصلوا على تلك المزايا !
خامسًا الحلول (على مستوى الدولة وعلى مستوى الفرد) : على مستوى الدولة: توسيع مساحة الفُرص بعمل الإدارة عن بُعد أو بالتدخل المُباشر وفتح مساحات جديدة. على مستوى الفرد: إن كان يملُك ’’الفعالية, القُدرة, الصلاحية’’ عليه المطالبة وإثبات ذلك من واقع حقه الأصيل في المشاركة ببناء وطنه ودعم الإدارة السياسية, وإن كان قد أثبت ذلك عليه بالإصرار على وضع ضمانة لإستمراريته معه ومع غيره. على مستوى الدولة ومن دون شك, يجب التوسع لشمولية أكبر عدد مُمكن بشكل يتسم بالعدل وتكافؤ الفُرص من قِبل من يُرشح الأسماء من – الأحزاب, نواب البرلمان, دواوين عموم المُحافظات – حتى وإن كانت هُنالك نتائج فعليه زادت النتائج. أما على مستوى الفرد (من خارج تلك المنظومة), لابد من التصميم والإصرار على الحصول على فرصته, وتذليل كافة العقبات بسلك الطُرق المُجدية لإيصال صوته لمُتخذ القرار.
