كتب _ عبده البربري ....اعتبر الدكتور يحيى قدري، أستاذ القانون الجنائي، جلسات الصلح العرفية شديدة الإيجابية، ولا تتعارض مع القانون، بل تسير بالتوازي معه وتكمل نواقصه، ويكون لها قدرة إلزامية أقوى من القانون أحيانًا حتى فى الدول الأجنبية، قائلًا إن الولايات المتحدة يمكن أن تكتفي بالغرامات وتلغي العقوبة حال إعفاء المجني عليه أو أسرته الجاني من العقاب، وإبداء مسامحته سواء بشكل مطلق أو بقبول تعويض ملائم. وأكد “قدري” أن فكرة التحكيم لها مرجعية قانونية فى مصر، إذ يوجد لدينا مجالس تحكيم لا علاقة لها بدوائر القضاء، ولدينا مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري، وتعمل بنظام تسجيل عقود اتفاق ووضع شروط جزائية، فطرفا الخلاف يختار كل منهما مُحكما، والمُحكمان يختاران محكما ثالثا مرجحا فيما بينهما، ويتوصل ثلاثتهم إلى اتفاق مُلزم، وينص القانون بشكل واضح وصريح على أن أحكام أو قرارات لجان التحكيم نهائية وباتة ولا طعن عليها، ففكرة التحكيم لها مرجعية قانونية لا جدال فيها، ولو من مجرد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. وأضاف: الصلح له قوة قانونية ملزمة شريطة ألا يكون مؤثرًا على العقوبة الجنائية، فإذا وقعت جريمة قتل يعاقب القانون الجنائي المتهم، لأن تلك من الجنايات التى لا يمكن فيها مصادرة حق الدولة فى الجريمة، وتأتي أهمية الصلح فى عدم تفاقم الجرم واندلاع داء الثأر، بخلاف شيوع الاتهام فى وقائع التشاجر التى لا يفصل فيها القانون بشكل يحسم الخلاف، وذلك بجانب التكتم على الجناة من أسرة الضحية ذاته بقصد الانتقام والثأر، وكل هذا يصلح معه الجلسات العرفية وليس القانون. وشدد أستاذ القانون على أن الأحكام العرفية فى جلسات الصلح تامة النفاذ بحذافيرها، لأنها تُعقد برضاء الطرفين، وضمانة الأهل، بخلاف ضمانات أخرى رسمية يتم تقنينها، ومن ثم لا هرب مطلقًا من تنفيذ العقوبة.
