ولما كان الأصل في الإصلاح هو إنقاذ المواطن كان يتوجب علي أصحاب القرارات الإستعانة بخبراء لهم من الأمانة والإنتماء والرؤي ما يجعلنا ندخل في عقر دار الإصلاح دون قلق أو خشية تابعات قاتلة..
ولكن للأسف التابعات تحكي الوهن الذي قامت عليه المعادلة التي كانت لها الحصيلة تساوى رفع دعم المحروقات التي تقوم عليها عجلات المصانع والمصالح المنتحة والتي حتما لن تدفع الزيادة من حسابها الخاص بل سترفعه علي السلع في شكل مضاف ومثبت بالفاتورة ليتوجب علي المواطن دفعه إذا ما شاء استهلاك هذه المنتجات ..
زيادة المحروقات رفعت القيمة في كل شئ ولا اعتبار بالمواطن سواء كان قصدا أو رغما .
عرفنا ان المعطيات هي درجات تصل بنا لناتج سليم نستطيع من خلاله الإنتقال مرحلة إما للإمام أو صعودا للأعلي وإذا سقط الناتج بنا فحتما هناك خطوة (غلط) وعليه فالحسبة كلها خاطئة.
مصر ليست كلها من أصحاب الدرجات الوظيفية أو بمعني أصح مصر مش كلها موظفين وأعني ان هؤلاء وإن كان دخل معظمهم غير كبير وتقاس عليهم الزيادة فباقي الشعب غير مؤمن الدخل تماما وكان لابد من وضع ذلك في الحسبة، حتما هناك خطأ أو عدم اعتبار..
أي نعم نحن في إحتياج شديد لعملية الإصلاح ولكن بشرط عدم المساس بعزة المواطن وعدم الإقتراب من كرامته التي أهدرها الغلاء والمتمثل في العجز أمام الأسرة والمجتمع في عدم مسايرة الحياة بأبسط الأمور..
القرارات القاطعة لاتصلح في حالة الضعف والوهن فمن أين يأتي الجسد بالقوة ليكمل المسير وهو لايملك منها شيئا..
ياسيادة الرئيس ونعم انت من أنجبت مصر ولكن هذا لايعطيك الحق في تجاهل المواطن الفقير..
