بقلم ..أحمد الشامي
وذلك لأن القضاء في لغة العرب في المعجم الوسيط الحكم أو الآداء أو عمل القاضي . والعمل لغة المهنة والفعل والجمع أعمال .
وورد في تفسير الوسيط لطنطاوي لقوله تعالى ( وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنةٍ إذا قضى اللهُ ورسُولُهُ أمراً أن يكون لهُم الخيرةُ من أمرهِم..) سورة الأحزاب آية 36.
( إذا قضى الله ورسوله ) أي إذا أراد الله ورسوله أمرا من الأمور وقال سبحانه وتعالى ( إذا قضى الله ورسوله أمرا ) للإشعار بأن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يفعله بأمر الله تعالى لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى .
وورد في تفسير الوسيط لطنطاوي لقوله تعالى ( لا يُسأل عَما يَفعلُ وهم يُسأَلُون ) سورة الأنبياء آية 23 . تأكيد لوحدانيته وقدرته سبحانه أي لا يسأله سائل سبحانه عما يفعله بعباده من إعزاز وإذلال وهداية وإسعاد وشقاء لأنه هو الرب المالك المتصرف في شئون خلقه .
وورد في تفسير الطبري لقوله تعالى ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . يقول الله تعالى جل ذكره : لا سائل يسأل رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال وغير ذلك من حكمة فيهم لأنهم خلقه وعبيده وجميعهم في ملكه وسلطانه والحكم حكمه والقضاء قضاؤه لا شيئ فوقه يسأله عما يفعل فيقول له : لم فعلت؟ ولمَ لم تفعل ؟ لذا يجب علينا أن نتعامل مع القضاء على أنه بالنسبة للإنسان حكم الشيئ بالشيئ مثال حكم الناس بالقانون والدستور أو بالوثائق والعقود أو بالأدلة والبراهين… إلخ
وان هناك فرقا كبيرا بين القضاء وقضاء الله لأن قضاء الله حُكم الله مثال حُكم الناس بالقرآن الكريم والسنة وهذا لا تعقيب عليه لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيئ.
وليس المقصود بالتعقيب هنا عدم إلتماس العذر لمن سيطبق عليه الحكم بل المقصود تقدير العقوبة مثلا على فعل ما طبقا للنصوص القرآنية والسنة النبوية وليس طبقا للنصوص القانونية أو الدستورية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية . لأن القانون أو الدستور إذا تعارض مع الشريعة الإسلامية خرج الحكم به من قضاء الله إلى قضاء البشر .
