بعد إعلان وزارة المالية المصرية عن إقرار زيادة جديدة على المرتبات والمعاشات بدءًا من أول يوليو المقبل، أعلن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال تصريحات صحفية، عن انتهاء الجهاز من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لزيادة المرتبات لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها.
وأضاف “الشيخ”، بانه تم إحالة الدراسة لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لإقرارها، بعد انتهاء وزارة المالية هي الأخرى من دراستها، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور في مصر، إلا أنه لم يصدر بها قرارًا حتى الآن.
كما أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الحكومة تسعى إلى تقنين منظومة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا بأن القانون أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها.
ومن ناحية أخرى، طالب النائب عبدالمنعم العليمي بإقرار علاوة استثنائية بنسبة 20% لجميع العاملين بالدولة والعمالة المؤقتة والمعينين، وكذلك أصحاب المعاشات بحد أقصى 160 جنيه، لرفع العبء عنهم بسبب ارتفاع أسعار السلع والغلاء.
