[ad id=”66258″]
تعتزم الحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومواجهة التداعيات والآثار الجانبية لعملية الإصلاح الاقتصادى.
وطبقا لما قالته مصادر مسئولة فى الحكومة، فإن القرارات تضمن زيادة أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم.
[ad id=”1177″]
وأضافت أن هناك اتجاها لزيادة حدود المعاشات بكل أشكالها، مشيرة إلى أن طريقة تحريك الأجور ربما تكون من خلال إقرار علاوة استثنائية- غلاء معيشة- بجانب ما نص عليه القانون بصرف العلاوة الدورية التى تصل نسبتها إلى ٧٪، ليكون إجمالى الزيادة بين ١٤٪ و١٥٪ وقد تزيد هذه النسبة إلى أكثر من ذلك فيما يتعلق بالمعاشات وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقالت المصادر، إن هذه الإجراءات تتطلب إعداد مشروع قانون لتقديمه إلى البرلمان، لافتة إلى أن الأعباء المالية لتنفيذ هذه الإجراءات قد لا تتجاوز ٣ مليارات جنيه فيما يتعلق ببند الأجور فى العام المالى الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩ من الممكن تمويلها من بنود تدر عائدات فى نفس الموازنة، يستفيد منها ٦،٢ مليون موظف بالإضافة إلى أصحاب المعاشات و١.٧ مليون حالة مستحقة من تكافل وكرامة، لافتة إلى أن آليات التطبيق ستبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل.
المصدر ..البوابة نيوز
