[ad id=”66258″]
يبدو أن الأيام المقبلة، ستشهد صراعًا كبيرًا بين بعض نواب البرلمان، و«أصحاب المعاشات» من جهة، والمؤسسة التنفيذية على رأسها الحكومة من جهة أخرى، خاصة بعد تمسك أصحاب المعاشات والبرلمان برفع نسبة زيادة المعاشات السنوية لـ20% بدلا من 15% التى كانت مقررة العام الماضي بقيمة 150 جنيهًا كحد أدنى، و551 كحد أقصى.
اللافت في الأمر، أن تداعيات هذه الأزمة لن تقف عن هذا الحد، فربما تمتد إلى داخل البرلمان، خاصة أن رئيس مجلس النواب على عبد العال، قال إن زيادة المعاشات تكون سنويًا 10% في الوقت الذي يؤكد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب محمد وهب الله، أنه لا تنازل عن زيادة المعاشات لـ20%، وتلويحه بأنه لا يريد أن يكون هناك صراعًا مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات بين أصحاب المعاشات حول نية الحكومة تجاه قيمة الزيادة لاسيما في ظل التدني الواضح في قيمة الأجور والمعاشات.
وفي هذا السياق، قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لـ«أصحاب المعاشات»، إن الزيادة السنوية، هي علاوة موجودة بالقانون، ليس لها علاقة بأي جهاز في الحكومة، ولكنها محملة على الموازنة العامة للدولة، وتم إقرارها منذ عام 1987 أي تصرف منذ 30عامًا، لأنها طبقا للقانون هي علاوة اجتماعية مخصصة كمساهمة من الدولة لمواجهة التضخم، تمنحها الدولة لجميع المؤسسات وتتراوح نسبتها من 10% إلى من 15% من المعاشات.
وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الأمر الجيد أنه في الفترة الأخيرة بدءوا في وضع حد أقصى لها وآخر أدنى، مشيرًا إلى أن التضخم الآن وصل إلى 34% وهى نسبة غير مسبوقة في التاريخ، وأي علاوة تقل عن 20% لا علاقة لها بدعم وتحسين أحوال المعاشات؛ لأنه في اليوم التالي لصرف العلاوة يرتفع التضخم ويلتهمها وتصبح العلاوة «بنكنوت» ورقي لا قيمة له بعد انخفاض قيمته الشرائية.
[ad id=”1177″]
وتابع: الحكومة لن تفعل شيئًا خاصة أنها تتعامل معنا من منطلقين، وهما، أن ثقافتها ترى أصحاب المعاشات عبئًا عليها، ولكن في حقيقة الأمر هى أصبحت ثقيلة علينا، الأمر الآخر هى أن الحكومة «التهمت» جميع أموالنا، مشيرًا إلى أن ملايين الجنيهات «تلقى» في مخابئ الحكومة دون رقابة سياسية أو شعبية على وزيرة التضامن والخزانة العامة وهو ما أدى إلى توجيه ضربات قاصمة ضد أصحاب المعاشات.
وأضاف: أصحاب المعاشات سيقومون بالدعوة إلى جمعية عمومية عارمة تضم جميع أصحاب المعاشات من أسوان حتى الإسكندرية؛ لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة الإجراءات التعسفية من جانب الحكومة.
وأضاف مسلم أبو الغيط، نائب رئيس جبهة الدفاع عن أصحاب المعاشات، أننا نطالب بأن توازي العلاوة نسبة التضخم التي وصلت واقعيًا لـ32% ووفقًا للتصريح الحكومي 14.5 %؛ مشيرًا إلى أنه تم إرسال مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بأن تصل إلى 20% وحتى الآن لم يتم الرد عليها.
وتابع «أبو الغيط» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الدولة ملزمة بصرف هذه النسبة؛ لأنها المتسببة في أزمات التضخم وارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أن الإجراءات التصعيدية التى تتخذها المعاشات حال رفض الحكومة إقرار هذه النسبة «هنروح نحتج أمام رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء».
[ad id=”1177″]
بدوره، قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن قيمة العلاوة تقر وفقا لمشروع قانون، وكذلك وفقًا لما تحدده المالية تبعًا لحجم الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أن أضعف الإيمان أن تتم زيادتها عن العام الماضي الذي كان 15 % بحد أدنى 150جنيهًا.
وانتقد «أبو العطا»، تصريحات رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال حول أن زيادة المعاشات 10%، متابعًا «ماكنش مدرك اللي بيقوله فقد كانت في العامين الماضيين 15%؟ أم أنها نية من جانب الحكومة لإقرارها بهذه النسبة»، مؤكدا أن النقابة لن تتنازل عن نسبة 20% بحد أدنى 200 جنيه.
وأضاف: أن هذه النسبة تكفي بالكاد لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولن تكون «خسارة» في أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة تحسب في الوقت الحالي قيمة الزيادة وفقا للفائض، وهو إجراء خاطئ، متابعًا: «الحكومة بتقول أنا مش معايا غير مبلغ معين وعلى أساسه يتم تحديد القيمة؛ على الرغم أنها من المفترض أن تكون قريبة من نسبة التضخم».
المصدر النبأ
