[ad id=”66258″]
أعرب البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن قرار مجلس النواب بزيادة معاشات الوزراء والمحافظين سيكون له مردود عكسي شديد للمواطنين في قاع المجتمع المصري الذين تطالبه الحكومية بمزيد من التقشف، خاصة بعد رفضها تنفيذ حكم القضاء المصري الذي حكم لأصحاب المعاشات ب80% من العلاوات المتأخرة وهي بذلك تكيل بمكيالين .
[ad id=”1177″]
وأضاف البدري أن الحكومة جانبها الثواب في طلب تلك الزيادة في وقت تعاني فيه من ارتفاع حجم التضخم في ميزانيتها، وقيامها برفع الأسعار على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط، هذا بخلاف الزيادة المتوقعة خلال الفترة القادمة، والتي يتتبع تنفيذ شرط البنك الدولي بإلغاء الدعم الكلي عن المحروقات، وفي ظل مطالبة موظفي الدولة لها بيادة مرتباتهم
وأضاف البدري أن من أصدر هذا القرار عليه أن يتحمل مسئوليته، لأنه قرار غير دستوري أو قانوني، فكيف يحصل الوزير أو المحافظ على معاش يتراوح بين 30 إلى 40 الف جنيه عن مدة خدمة لم تتجاوز العام في بعض الأحيان وهو موظف عام، متجاهلا ما يتقاضاه الوزير أو المحافظ من أموال الصناديق الخاصة ومجالس إدارتها أثناء فترة منصبه
المصدر ..الجمهورية اون لاين
