[ad id=”66258″]
قرر اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، إرسال مذكرة لجميع أعضاء مجلس الشعب، الأحد، للمطالبه بضرورة تدخل المجلس باستخدام سلطاته التشريعية لرد حقوق أصحاب المعاشات.
وقال منير سليمان مسؤول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات، لـ”الشروق”، إن الاتحاد سيدعوا إلى عقد جميعة عمومية نهاية الشهر الجاري لمناقشه الإجراءات التي ستتخذ في حال عدم تنفيذ الحكومة لحكم المحكمة الدستورية الذي صدر مؤخرا بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وأشار سليمان إلى إن الاتحاد يسعى إلى تكوين جبهة وطنية من الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية للدفاع الدائم عن حقوق أصحاب المعاشات.
[ad id=”1177″]
وأضاف منير أن هناك ملايين من أصاحب المعاش خرجوا منذ 2006 حتى الأن يحق يحق له صرف 5 علاوات حكم بها القضاء بأحقيتهم فيها، وهم قطاع غير قليل حتى تصمت الدولة على حقهم، وأن اتحاد المعاشات لن يحتمل ضغوط لفترات طويلة.
ولفت منير إلى أن اتحاد المعاشات تقدم باستشكال أيضاً أمام محكمة استئناف عابدين لإلغاء استشكال الحكومة وتنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة أجلت النظر في الدعوى إلى 27 من شهر مايو القادم.
وقال منير إن الحكومة لجأت لإجراء غير دستوري عندما تقدمت لمحكمة الجنح غير المختصة لإلغاء حكم القضاء الإداري، “الحكومة لجأت لتعطيل الوقت وكسب وقت أكبر في التعطيل تنفيذ الحكم”.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يرفضون تصعيد الأمر وتنظيم أي مظاهرات خاصة في ظل قانون الطوارئ نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة”.
[ad id=”1177″]
يذكر أن عدد من أصحاب المعاشات رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء منذ عامين، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير، وأن وزيرة التضامن غادة والي، صرحت مؤخرا إن ما زالت المعاشات قليلة نسبيًا عن المتوسط المعهود، يرجع إلى أن الدولة قامت بتثبيت المعاشات عند الأجر الأساسى 500 جنيه، منذ 20 عامًا، وفق قانون المعاشات الصادر منذ عام 1975، ولم يتم العمل عليه منذ ذاك الوقت.
وأشارت والى، إلى أنه هناك منظومة جديدة يتم العمل عليها حاليًا، ودراستها لتقديمها لمجلس النواب، يسمح بزيادة الشريحة التأمينية للمؤمن عليه، لحصوله على معاش مجزى، موضحة أن المعاشات بدأت بـ44 مليار جنيه تقريبًا، ووصلت الآن إلى 155 مليار جنيه وأن جميع هذه الزيادات تحملتها الحكومة، موضحًة أن الدولة معاشاتها محدودة، لارتباطها بالمدخرات الخاصة بالأشخاص المؤمن عليهم على مدار سنوات عملهم.
المصدر …الشروق
