اكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن الأسعار التى سيتم تحديدها لطرح الحزمة الجديدة من الأراضى الاستثمارية للنشاط العقارى بالمدن الجديدة لم تحدد بعد.
وقالت المصادر، إن الفترة الماضية لم تشهد أى طرح لأراضٍ للنشاط العمرانى المتكامل، وحدثت بها تغيرات كبيرة فى سعر الأراضى بالقطاع الخاص بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية عقب قرار المركزى بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”.
وأضافت أن الأراضى تشكل النسبة الأكبر من قيمة المشروعات، ولكن الوزارة ليست تاجر أراضٍ يهدف للربح فقط بل لدينا بعد اجتماعى نستهدف به معرفة سعر المنتج النهائى “الشقة” للجمهور، ونستهدف تحقيق حالة من التوازن بالسوق العقارية.
وكانت الوزارة طرحت فى مارس الماضى 64 قطعة أرض للنشاط الاستثمار العقارى المتكامل، وعزف المطورين عن التقدم لها بسبب ارتفاع الأسعار، ولم يتم البيع إلا لــ17 قطعة فقط.
وتنتظر سوق الاستثمار العقارى فى مصر أكبر طرح لأراضٍ استثمارية من وزارة الإسكان كان أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، فى نوفمبر الماضى.