متابعي الافاضل ، الزملاء والزميلات
ان الأزمات المتكررة داخل نقابة الصيادلة، كانت بمثابة «نار تحت الرماد»، ظلت خامدة لفترة، إلا أن حدة الخلاف داخل مجلس النقابة أشعلت وأججت اللهيب، فأعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية
، وجهوا الاتهامات للنقيب بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح أصحاب السلاسل، وتوغل صلاحياته داخل النقابة وعدم وجود بديل له فى التوقيع على قرارات النقابة، وهو ما دفع عدداً من أعضاء المجلس لتقديم مذكرة لتغير اللائحة الداخلية للنقابة وتعديل صلاحيات النقيب، وهو ما اعترض عليه الأخير.
أولى أزمات النقابة، بدأت مع تمسك عدد من أعضاء مجلس النقابة، برئاسة النقيب، بالاعتصام داخل مبنى النقابة، اعتراضاً على قرار البيع بسعرين للدواء، والالتزام بآخر تسعيرة جبرية صادرة عن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، والعودة إلى قرار 200 لسنة 2012 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، وإلغاء إنشاء معاهد خاصة بالتصنيع الدوائى لاعتدائه على قانون مزاولة مهنة الصيدلة (القرار رقم 378)، بالإضافة إلى المطالبة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من خلال تنفيذ القرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017، والالتزام بتكليف جميع خريجى كليات الصيدلة لعام 2016، وصرف بدل عدوى للصيادلة الحكوميين، إلا أن عدداً من أعضاء المجلس رأى أن قرار الاعتصام ليس حلاً، وأكدوا حينها أهمية التواصل مع المسئولين للتفاوض وإنهاء مشاكل الصيادلة.
«فاروق»: قدمنا بلاغاً للنائب العام وطالبت بتحويل النقيب للتحقيق.. و«عبيد» يحاول تشويه المجلس بتهمة «الأخونة».. و«حجاج»: يعتبر نفسه فوق القانون
وبمرور الوقت خبت نيران هذه الأزمة، إلا أن شرارة محاربة أصحاب سلاسل الصيدليات والدخلاء على المهنة ظلت توقد اللهيب داخل النقابة شيئاً فشيئاً، فى الوقت الذى اتهم فيه أحمد فاروق الأمين العام السابق وعضو المجلس الحالى فى مذكرة عرضها خلال اجتماع المجلس، النقيب بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح أصحاب الصيدليات، حيث أرفق مع مذكرته شهادات توضح موافقة النقيب على إنشاء صيدلية مساحتها 400 متر بمول العرب لصالح أحمد العزبى، فى الوقت الذى كان فيه خلاف داخل نقابة الجيزة على هذه الشهادة ومرّرها النقيب، بخلاف موافقته على شهادة قيد بمول «توين تاور» بالشيخ زايد، لصالح مجموعة سلاسل «تداوى»، وشهادة أخرى بمول الكرمة بالشيخ زايد لسلسلة «رشدى»، واتهم النقيب بالتنازل بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، والتصريح للصيدلانية يمنى أحمد عصام العزبى بالموافقة على صيدليتين، بالرغم من الحكم بإحالتها للتأديب منذ تاريخ 11/6/2013 وتمت تسوية حكم التأديب بتاريخ 12/4/2017، دون العرض على مجلس النقابة، على الرغم من تحويلها للتحقيق مسبقاً، والسماح بترخيص صيدليات فى أماكن مخالفة للقانون ككنيسة وبنزينة.
واتهم «فاروق» نقيب الصيادلة بالتلاعب فى أحكام لجنة التأديب، ولجوئه للعنف الدائم وتهديده بالقتل، بالإضافة إلى تعمّده إهدار أحكام القانون وتهميش وكيل النقابة، لا سيما أن النقابة لا يوجد لديها بديل للتوقيع الأول الخاص بالوكيل، مما عطل الكثير من المصالح وآخرها عجز لجنة إغاثة مصابى حمى الضنك فى البحر الأحمر وضحايا الإرهاب فى شمال سيناء، لعدم وجود توقيع أول فى غياب النقيب، بالإضافة إلى التدخّل المباشر والمستمر فى كل إداريات النقابة والتغوّل على كل صلاحيات الأمين العام والتستّر على أخطاء بعض أعضاء المجلس.
وأكد «فاروق» أن النقيب أخفى معلومات مهمة عن مجلس النقابة، مثل قرار انتهاء رخصة البناء لنادى السويس، وقرار سحب أرض نادى السويس، ولم يُعرض ذلك على المجلس ولا أمين الصندوق ولا الأمين العام، رغم طلب «مقدم المذكرة» تحويل مجلس النقابة الفرعية بالسويس إلى التحقيق لإخفائه هذه المعلومات عن مجلس النقابة، مشيراً إلى أن النقيب تعمّد اختلاق الأزمات المتتالية مع النقابة الفرعية، بعد أن أوقف نقيب صيادلة القاهرة عن مزاولة أعماله دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وبقرار منفرد غير مسبّب، وخسر على أثره النقيب العام الدعوى التى رفعها عليه نقيب القاهرة، علاوة على وقف شهادات القيد لنقابة سوهاج، وحجب سيستم قاعدة بيانات النقابة عن نقابة صيادلة القاهرة منذ أكثر من سنة ونصف.
وتضمنت مشاكل النقيب مخالفة قانون النقابة رقم 47 لسنة 69 كانفراده بتعيين شخصه عضواً للجنة الفنية بالوزارة دون موافقة المجلس، وتعيين أعضاء صندوق التكافل وأعضاء النقابة فى المكتب التنفيذى لاتحاد الصيادلة العرب، دون الرجوع إلى مجلس النقابة، كما أقر القانون.
وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة لـ«الوطن»، إنه والدكتور أحمد عبيد، والدكتور محمد عصمت، قدموا بلاغاً إلى النائب العام الأسبوع الماضى، برقم «1250 لسنة 2018»، ضد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أكدوا فيه أن النقابة العامة تتعرض لمحاولات مضنية لهدم كيانها، وإهدار مكتسبات 220 ألف صيدلى.
ووجّه البلاغ اتهامات إلى «عبيد»، باقتحام النقابة بمساعدة بعض أقاربه ومعهم بلطجية فى 22 يناير، وكسر باب مكتب الوكيل والاعتداء على الدكتور حسام حريرة، أمين عام النقابة، ما أصابه بجلطة استدعت جراحة فورية وتركيب دعامة بالقلب، والاعتداء على الدكتور أحمد عامر، عضو المجلس، وتعطيل العمل بالنقابة وطرد الصيادلة المترددين على مقرها.
وأضافوا فى البلاغ أن النقيب أصدر أوامر إدارية بأختام مزوّرة صادرة من غير ذى صفة، لإجبار موظفى النقابة على عدم الحضور للمقر، وتسريحهم إلى أجل غير مسمى، وتعطيل الخدمات المقدمة للصيادلة، وزعم أنهم فى إجازة مدفوعة الأجر، بخلاف التلاعب (حسب البلاغ)، فى أرصدة أدوية علاج فيروس «سى» التى تسلمها المشكو فى حقه بصفته من شركات الأدوية لعلاج الصيادلة المصابين، مضيفاً أن «عبيد» يحاول تشويه أعضاء مجلس النقابة ويتهمهم بالأخونة.
وأشار «فاروق» إلى أنه عرض مذكرته على مجلس النقابة وطالب خلالها بتحويل النقيب للتحقيق، إلا أن المجلس شكل لجنة للتحقيق فى المذكرة، وبعد فترة من الوقت تم حفظ المذكرة دون اتخاذ أى موقف من مجلس النقابة، وبعد أن انفردت «الوطن» بنشر نص المذكرة، فتح مجلس النقابة التحقيق فى المذكرة من جديد، واتخذ قراره بإحالته للتحقيق ووقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
من جانبه قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس النقابة، إن النقيب اعتبر نفسه فوق القانون واعتقد خطأً أن القانون جعله هو القائم بكل أعمال النقابة، فألغى صلاحيات المجلس، وأصدر أوامر إدارية بمفرده. وأوضح «حجاج»، لـ«الوطن»، أن الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام السابق للنقابة وعضو المجلس الحالى، تقدم فى أكتوبر الماضى بمذكرة كشفت بعض المخالفات، منها مخالفة قرارات الجمعية العمومية الخاصة بمحاربة أصحاب السلاسل، التى لها عقوبة قانونية للمخالفة، بالإضافة إلى التنازل عن إحدى القضايا التى تمس شرف إحدى الزميلات، وتنازل بغير حق عن الحكم التأديبى ضد الصيدلى محمود فتوح فى القضية رقم 9333 لسنة 133 قضائية دون الرجوع إلى مجلس النقابة.
وأضاف أن النقيب وصل به الأمر فى الفترة الأخيرة إلى إصدار أوامر إدارية بمفرده بنقل شريف بسطاوى، المدير الإدارى للنقابة، وتغيير رئيس الشئون القانونية، بعد مطالبة مجلس النقابة له بالتحقيق مع أحد العمال بالنقابة التابعين للنقيب، كما وصل إلى مرحلة التخبط فى القرارات الإدارية وعين ابن أخته مديراً للنقابة وهو من اعتدى على الدكتور حسام حريرة، مشيراً إلى أن النقابة شكلت لجنة مكونة من 3 أعضاء من المجلس الأكبر سناً، للتحقيق فى كل كبيره وصغيرة.
وبهذا الحال متابعي الافاضل الزملاء والزميلات تستمر بل وتتوالي
مشكلات نقابتنا الموقره ونحن نري انها مشكلات ليست بمستعصيه
ويمكن حلهااذا توافرت الاراده الجاده لحل تلك المشكلات من
جزورها كلا علي حدي وذالك بوضع اسس ومعاير من شأنها ان
تقضي علي البيرقراطيه، والكيل بمكيالين ،لتصب تلك الحلول
الجاده للصالح العام.
والله الموفق والمستعان
الدكتو//هاني عبد الظاهر
